.JPG)
الراصد : قبل شهر من الآن فتحت الإدارة المجال أمام مئات المواطنين الفقراء الراغبين في الاستفادة من دعم تآزر وسرت شائعة في المدينة بأن كل 5 نسوة ينتظمن في عمل مشترك سيقبضن مبلغا نقديا دعما لمجهودهن من وكالة التآزر.
الفقراء تدفقوا إلى وراقات المدينة لإنجاز "الملف الواعد" و دفعوا مقابل ذلك و أهدروا أوقاتا طويلة في الطوابير في ذروة الحر و عبر السلم الإداري بدء بالبلدية مرورا بالحاكم و انتهاء بالوالي سلموا ملفاتهم.
بعد عدة أسابيع تبين أن "التآزر" لا تعلم شيئا عن القضية و أنها لم تفتح الباب أبدا لمثل هذا الدعم و أن الأمر مجرد شائعة كان الرابح منها هو الوراقات و الدعاية الرسمية.
السؤال المطروح هو كيف قبلت السلطات الإدارية استقبال مثل هذه الملفات و توريط الآلاف في عملية كاذبة خاطئة ؟
من يحقق فيما جرى؟ و من يعوض البؤساء عما صرفوه من مال وقت وجهد أثناء إعداد هذه الملفات؟
أين حامي الولاية و مسؤولها الأول من هذه الفوضى و الإضرار المتعمد بالمواطنين؟
كيفه أينفو
