تظلم و مطالبة بتعويض الضرر الناجم عن إغلاق  المدارس الابتدائية الخاصة..بيان

الراصد : بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة
إلي
فخامة رئيس الجمهورية
بتاريخ : 11/05 /2024
تجمع المدارس الخصوصية المتضررة من سحب التعليم الأساسي منها
الســـــــيد الرئـــــيس
بعد ما يناسبكم من الاحترام والتقدير نتقدم إليكم نحن مديري المدارس الخاصة بطلبنا هذا الذي نشرحه فيما يلي :
لقد استثمرنا في بلدنا عن طريق مدارس خاصة ساهمت إلي حد كبير في امتصاص البطالة بتشغيلها الكثير من حملة الشهادات   و المتقاعدين  في التعليم وآخرين من غير هذين , وأنفقنا في سبيل إنجاحها الكثير من الأموال بعضنا    ما زال مدينا بسببها .
لكن توجه الدولة أصبح في  القضاء عليها نظرا لما ترى أن فيه مصلحة البلد , ونحن نحترم ذلك ونؤكد أن بلدنا  بيد أمينة ستوصله إلي بر الأمان - إن شاء الله - .
و لما بدأ تنفيذ المقرر التوجيهي القاضي بذلك أخذوا منا السنة الأولى في العام الماضي وهو الركن الأهم , وتشاورنا مع بعضنا  في إن نترك الأقسام كلها دفعة واحدة لأننا نري أن إغلاق القسم الأول لا يعني أننا حرمنا من تلاميذه فقط بل حرمنا من كثير من التلاميذ في الأقسام الأخرى, فالأهالي المقتنعين بالتعليم الخاص لا يريدون تفرقة أبنائهم في المدارس خصوصا الصغار منهم  الذين هم في سن الابتدائية , فإذا كانت الحرة قادرة على إيواء الأطفال جميعا يسجلونهم فيها وإلا سيذهبون بالجميع مجبرين إلى المدرسة العمومية وهذا ما وقع معنا بالفعل , ومما هو معلوم أن  أي مشروع - مهما كان - تقرر إغلاقه فقد  ثقة  زبنائه وارتفعت عنه أيدي الممولين , فمجرد الإعلان عن إغلاقه قضاء عليه .
أما ما يخص العام الحالي فإنهم أخذوا السنة الثانية مع الأولى وبذلك  تعتبر مدارسنا قد أغلقت . فبعضنا  تخلى عنها بالفعل والبعض الأخر بقي  ينتظر فرجا عساه  يكون قريبا .
الســـــــيد الرئـــــيس
 إذا كانت مؤسساتنا تعتبر أملاكا خاصة فإننا نرى في المادة 15 من الدستور أن حق الملكية مضمون , وان للقانون أن  يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات  التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ذلك , لكنها لا تنزع إلا إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق .
الســـــــيد الرئـــــيس
اعتمادا على ما سبق فإننا نطالب بتعويض عادل للقسمين اللذين أخذا والتعويض عن كل قسم يؤخذ في المستقبل . هذا بالنسبة للمدرسة التي بقيت صامدة , أما التي أجبرت على الإغلاق فيكون لها التعويض عن الأقسام كلها دفعة واحدة , كل ذلك تطبيقا لما ورد في المادة 15 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية  .
وفي الختام تقبلوا منا فائق التقدير .