حول التعميم بانهاء عقود المحامين مع الدولة

الراصد: أصدرت الامنية العامة للحكومة تعميما حمل توجيهات الوزير الاول الموجهة لكافة القطاعات الحكومية  بانهاء  العقود المبرمة مع المحامين بحجة ان الدولة أنشأت وكالة  اسندت لها مهمة الدفاع عن مصالح الدولة .
لم يمنح هذا التعميم  فترة يصبح بعدها نافذا تفاديا  لإلحاق الضرر بالمحامين الذين  تم انهاء التعاقد معهم دون سابق إنذار .
لهذا لن يتردد هؤلاء  في رفع دعاوي  مطالبين بتعويضهم عن الاضرار الجسيمة التي لحقت بهم ،خاصة أولائك  الذين عمدوا إلى تقديم تلك العقود كضمانة للبنوك .
كما ستجد الوكالة نفسها أمام تحدي كبير لم تعطى  الوقت الكافي للاستعداد له ، ناهيك ان معظم الذين يرتبطون بعقود بالمؤسسات الحكومية هم من أصحاب النفوذ والعلاقات المتشعبة  وسيعملون على توظيف هذا القرار لصالحهم باعتبار أحقيتهم في اعادة التعاقد و سيمارسون كافة الضغوط لتحقيق ذلك مستغلين حشد الجهود لاعادة انتخاب الرئيس الحالي .
لا شك ان اسناد إبرام العقود للوكالة أكثر انصافا لانه سيتيح الفرصة امام جميع المحامين في حالة وضعت آلية شفافة و في هذا الاطار تستطيع الوكالة ان تشترط ان يكون التعاقد محصورا على مكاتب المحاماة "بدل المحام الفرد " حيث سيؤدي ذلك بالمحامين إلى الانتظام في شكل مكاتب محاماة  كبقية زملائهم في مختلف الدول فيسهل على الوكالة التعامل معهم ويشجع العمل الجماعي بين المحامين .
و لعل هذا القرار يشكل فرصة طيبة للهيئة الوطنية للمحامين ممثلة في مكتبها المنتخب حديثا للتواصل مع الجهات المختصة لإشراكها بشكل فعال في وضع الالية التي تخدم جميع المحامين.