.JPG)
الراصد : طالب رؤساء و أعضاء لجان الصفقات العمومية في موريتانيا، الوزير الأول بتقديم "توضيح، و قرار قوي و فوري" بشأن "التشكيك في الامتيازات و المكافآت التي تحرك هذه اللجان و مسؤوليها".
و اعتبر رؤساء و أعضاء لجان الصفقات العمومية في رسالة وجهوها إلى الوزير الأول، أن الأمر ضروري "من أجل تمكين رؤساء العمل و المسؤولين الأول عن الصفقات العمومية، من العمل في ظروف مواتية لإكمال هذه المهمة النبيلة بحياد تام ومهنية".
و أوضحت الرسالة أن "التسيير الشفاف للصفقات العمومية، دفع المشرع الموريتاني إلى تعيين رؤساء لجان الصفقات العمومية باعتبارهم الفاعلين الأهم الذين يعتمد عليهم في جدية و مصداقية استمرار الهدف المنشود لصالح هذه الإصلاحات".
و خاطب رؤساء و أعضاء لجان الصفقات العمومية الوزير الأول بأنه "من أجل حكامة فضلى وتسيير عقلاني للموارد، أصدرت الدولة الموريتانية نظاما جديدا للصفقات العمومية، و هو الذي تعمل حكومتكم على تحديثه من أجل ضمان تسيير شفاف للأموال العمومية للدولة".
و أردفت الرسالة أنه "في هذا الإطار يأتي الإصلاح الأخير للصفقات العمومية طبقا للقانون رقم 24-2021 الصادر بتاريخ 29 دجمبر 2021 و النصوص المطبقة له، و التي تنص على أن رؤساء لجان الصفقات العمومية، مكلفون بدور أساسي في مسار الإصلاح".
