الراصد : أعلنت نقابة مهنيي العمل الاجتماعي استهجانها ورفضها لما وصفته بـالتحويل التعسفي لنقيبها المكون الرئيسي محمد المصطفى الحافظ رئيس مصلحة ترقية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ولاية الحوض الغربي، مؤكدة أن القرار يشكل مساسا بمصالح المهنيين الاجتماعيين المتمثلة في السعي إلى شل عمل نقابتهم.
وقالت النقابة في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه إن مذكرة العمل رقم: 0063 الصادرة بتاريخ: 13 – 12 – 2023 تشكل "مخالفة صريحة للقانون النقابي واستهدافا واضحا للنقابة"، مردفة أنها خلفت "استياء عاما لدى جميع أسلاك مهنيي العمل الاجتماعي".
ولفتت النقابة الانتباه إلى أن المذكرة المخالفة للقانون رقم: 09 – 93، تضمنت 22 تعيينا، مؤكدة أن الشخص الوحيد الذي تم تحويله خارج العاصمة هو شخص النقيب، مما يؤكد أن الأمر لا يخلو من كونه استهدافا للنقابة وللعمل النقابي بسبب مواقف النقابة الداعية إلى إصلاح القطاع وتحسين ظروف عماله.
وشددت النقابة على رفضها أن يكون فهم الوزيرة للعمل النقابي المؤصل قانونيا والممارس واقعيا هو غلق الأبواب أمام ممثلي العمال وإرهابهم بالتحويلات التعسفية ورفض التعاطي معهم ومحاولة تأديبهم بالسلوك التعسفي والمزاجي.
وأكدت النقابة أن مضمون هذه المذكرة وما حوته من تعيينات على أسس غير موضوعية كالقرابة والوساطة بالإضافة إلى إغلاق الأبواب أمامهم وتجاهل عرائضهم المطلبية من طرف الوزيرة هو ما جعلهم يخوضون هذه المعركة من أجل تصحيح هذه الوضعية السائدة في قطاعهم لدرجة تكاد تشله نظرا لإسناد الوظائف الفنية لغير المهنيين، وعدم السعي إلى تحسين بيئة العمل.
وأعلنت النقابة تضامنها مع نقيبها واستعدادها للدفاع عن مستقبل نقابتهم الضامن للمطالبة بحقوقهم، مؤكدين أنهم سيدخلون في إجراءات تصعيدية إذا لم يتم التراجع الفوري عما وصفته بالقرار التعسفي.