.JPG)
الراصد : قالت أسرة عبد العزيز ولد اعليه، والد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن منزله الواقع في مقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية "مملوك بصفة قانونية للوالد، ولا يمكن إدراجه ضمن طائلة أي محجوزات، إلا إذا كانت السلطات تتعمد مصادرته والاستيلاء عليه خارج القانون والأعراف و التقاليد".
وعبرت الأسرة في بيان باسمها عن إدانتها بشدة واستغرابها "تعمد السلطات إزعاج الوالد وهو في وضع صحي نتمنى له الشفاء منه"، مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بحق مواجهة الخطوة غير القانونية.
وعن الوقائع، قالت الأسرة إن فرقة تضم بعض عناصر الشرطة وثماني عناصر بزي مدني وصلوا إلى المنزل أمس الجمعة، وأبلغوهم أنه ضمن محجوزات ملف العشرية، مشيرة إلى أن الأسرة عبرت لهذه الفرقة عن رفضها لهذا الإجراء لعدم شرعيته.
وأضافت الأسرة أن الفرقة الأمنية أبلغتهم أن لديها "تعليمات أُمِروا بتبليغھا".
و ذكرت الأسرة بأن المنزل ملكية خاصة للوالد عبد العزيز ولد اعليه منذ سنة 2008، و لديهم الوثائق الرسمية التي تُثبت ذلك، كما أنه طيلة فترة التحقيق والتفتيش ظل المنزل خارج اهتمام السلطات المشرِفة على تلك العملية و إلى اليوم.
و عبرت الأسرة للجميع عن تمسكها بحقها في ممتلكاتها، وأهابت بكل الأحرار والخيرين للوقوف إلى جانب تدعيم أسس العدل واحترام ملكيات الغير، و احترام ھيبة الوالد و مشاعره و هو في وضعه الصحي المقلِق.
و أضافت أنها تنتهز هذه السانحة رغم فظاعتها لتعبر لكل الذين دعموها و آزروها من أبناء هذا الوطن العزيز على مواقفهم الشهمة و الأصيلة، و تؤكد لهم امتنانها لتلك المواقف و لتلك المؤازرة، مؤكدة تمسكها بالقانون والدستور اللذين يعتبران الخيط الناظم لكل أفراد شعب الجمهورية و لكل سلطاتها.
