الراصد : أصدرت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قرارا يدعو المجلس العسكري الحاكم في غينيا، إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السابق إبراهيما كاسوري فوفانا، ووزير الدفاع السابق محمد ديانيه، اللذين اعتقلا بعد الانقلاب على الرئيس السابق ألفا كوندي.
وأمرت المحكمة دولة غينيا بدفع تعويضات مالية للمعتقلين، ومنحت مهلة ثلاثة أشهر لإعداد تقرير شامل يتعلق بتنفيذ التدابير التي أمرت بها المحكمة.
وقالت المحكمة إن الوزيرين انتهك حقهم في حرية التنقل، من خلال مصادرة وثائق سفرهم بشكل تعسفي، كما انتُهك حقهم في محاكمة عادلة، لأنه لم يكن من حق المدعي العام المثول أمام الصحافة وعلى شاشة التلفزيون الوطني ليعلن أن لديه جميع الأدلة التي تثبت إدانة الأشخاص الذين لم يحاكموا بعد، مما يقوض قرينة البراءة المكفولة بموجب جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.