الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا يعلق على تصريح للوزير الأول الأسبق

الراصد : بيان
تابع الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا تصريح الوزير الأول الأسبق السيد يحي ولد حد أمين حول " توقيف حكومته صرف 1.5 مليار أوقية "كانت تستفيد منها الصحافة وبعض المسؤولين" وأن "أحد الصحفيين كان يحصل على 150 مليون أوقية" وأوضح أن حكومته "أنشأت صندوقا خاصا وضعت فيه هذا المبلغ من أجل توجيهه لمجالات خدمية أكثر فائدة".
وهكذا يجد الاتحاد المهني نفسه ملزما بتقديم بعض التوضيحات حول هذا التصريح الهام للوزير الأول الأسبق:
- لم تكن المؤسسات الصحفية المهنية تستفيد من هذا المبلغ وإنما كان يتم توزيعه وفق معايير الزبونية، كما يحصل حاليا، لذلك كان من الأنسب وضع معايير موضوعية لضبط ورقابة وآلية الاستفادة منه، وليس حرمان المؤسسات الصحفية منه وتحويله إلى مجالات أخرى، خاصة وأن أمة بلا إعلام مهني هي أمة ميتة.
- ما حصل بعد ذلك هو حرمان الصحافة من مصادر الدعم التقليدية (اشتراكات وإعلانات) والاكتفاء بضخ مبلغ 200 مليون اوقية فقط في صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة لفائدة أزيد من 500 مؤسسة ومنظمة صحفية وأشباه المؤسسات والمنظمات الصحفية، مع ما يحصل من تلاعب فج بهذا "الدعم" منذ ما بعد تجربته الأولى.
- تعامل النظام قبل نظامكم وبعده مع (خواص) مقابل مبالغ معتبرة لا يعني سوى الحاجة إلى وضع معايير موضوعية لصرف موارد عمومية لدعم الصحافة المهنية، وهو ما افتقدنا إليه في عهدكم وبعده.
وهنا نطالب الوزير الأول الأسبق بالكشف عن هوية الصحفي الذي تقاضى هذا المبلغ المعتبر خاصة وأن كل صحفي أصبح محل تهمة ما لم تحدد هوية المعني.
ويدفعنا تصريح الوزير الأول الأسبق إلى تجديد المطالبة بما يلي:
- تنقية الحقل الصحفي وضبطه وفق معايير مهنية بحتة.
- تمكين الصحفي من الولوج إلى مصادر الخبر وتنظيم مؤتمرات صحفية فصلية لكل قطاع يجيب فيها المسؤولون عنه على أسئلة الصحفيين.
- سرعة توزيع البطاقة المهنية بعد تشكيل لجنتها.
- إعادة تنظيم وضبط صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة ووضع معايير مهنية لمن يمثلون الصحافة والقطاعات المعنية في لجان تسييره وتوزيعه.
- إعلان الغلاف المالي السنوي للصندوق بشكل رسمي والكشف عن أوجه صرفه. ووضع معايير موضوعية للمستفيدين منه.
- إعادة تحيين وصرف المصادر التقليدية لدعم المؤسسات الصحفية المهنية (إشهارات واشتراكات) بموضوعية، وبعيدا عن الزبونية والمحسوبية، خاصة وأن من منعها هم رموز نظام يحاكمون في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية دعمه للصحافة وهو ما يعني وجود مجموعة تعمل ضد إرادة الرئيس وتستمر في تطبيق مقتضيات مذكرة الوزير الأول الأسبق.

- العمل على تجسيد مهنية الحقل الصحفي مؤسسات ومنظمات وصحفيين، مهما تطلب ذلك من وقت وجهد وإمكانيات.

المكتب التنفيذي
نواكشوط 17- 07- 2023