.JPG)
الراصد : اقترح المحامي والمرشح لنقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد ادي إنشاء لجنة حكماء تنظر في موضوع انتخابات هيئة المحامين المعلقة بقرار من المحكمة العليا، وتبحث عن حل متفق عليه للمشكل.
ورأى ولد ادي خلال نقطة صحفية نظمها مساء الأحد أن هذه اللجنة يجب أن تتشكل من النقباء السابقين وبعض العمداء الذين يقفون على مسافة واحدة من جميع المترشحين، على أن تتولى هذه اللجنة استدعاء المترشحين من أجل الاتفاق على مكتب لتسيير عملية الانتخاب.
وأضاف ولد ادي أنه يجب أن يقدم المكتب الذي يتفق عليه المرشحون لمجلس الهيئة لإجازته ويتم سحب الطعن المقدم أمام المحكمة العليا، معتبرا أن هذا خياره ويقدمه لزملائه المترشحين من أجل حل هذه القضية.
وأعلن ولد ادي براءته مما وصفها بأي أزمة قد تحدث في هيئة المحامين، مؤكدا أنه لن يكون في يوم من الأيام طرفا في أي شيء قد يقود إلى الخلاف داخل هيئة المحامين الموريتانيين.
ونفى ولد ادي بشدة أن يكون قد سعى يوما إلى عرقلة انتخابات المحامين، أو أن يكون بارك تدخل السلطة، أو أي جهة أخرى في مسار انتخابات الهيئة التي تخص المحامين فقط.
وأضاف ولد ادي أنه لم يستشر السلطة في ترشحه ولم يطلب منها دعما، "ولم أسألها عن وضعيتها وما إذا كانت ستتدخل في الانتخابات"، معتبرا أن الأمر يتعلق بالمحامين فقط.
وأكد ولد ادي أنه قاطع التصويت الذي جرى يوم 13 يوليو لعدم شرعيته، مشيرا إلى أنه كان يوجد في مكتب التصويت شخصان ليس لديهما صلاحية الإشراف على الانتخابات،
وذكر ولد ادي أنه الوحيد من بين المترشحين الذي قدم برنامجا انتخابيا مكتوبا، "وتم عرضه على جميع الزملاء ودعوتهم لنقاشه"، مشددا على أنه يريد أصوات المحامين وضد أي تأثير على إرادتهم.
ووصف ولد ادي علاقته مع المحامين المترشحين للنقابة بأنها علاقة احترام وود، "لكنني أختلف معهم في رؤيتنا للمهنة وأنافسهم على المحامين فقط ولا أنافسهم على غيرهم".
لمتابعة النقطة الصحفية، إضغط هنا
