قصة أخري من مسلسل " الاحتكار" : لوبي الفحم (لحموم) في موريتانيا

الراصد : في دراسة حديثة صادرة مارس 2023 من طرف مكتب دولي إسباني يدعي  EPTISA Servicios de Ingeniería لصالح التحالف الدولي ضد التغيرات المناخية (AMCC+) ووزارة البيئة حول تجارة الفحم في موريتانيا 

ذكرت الدراسة (الصفحة 6 وما بعدها) وجود لوبي قوي يتكون من حوالي 10 افراد (une dizaine) من كبار التجار لديهم إمكانيات حقيقة (مالية وسياسية واجتماعية) يحتكرون هذا السوق ويحققون أرباحا طائلة بالمليارات كل سنة تقدر ب 30% من حجم مبيعات الفحم والتي ناهزت 118 مليار اوقية قديمة عام 2021 (وهو ما يعني أن العشرة تجار يتقاسمون كل سنة حوالي 36 مليار اوقية قديمة كأرباح) و ذكرت الدراسة ان عائدات الدولة (ضرائب و اتاوات و غرامات...الخ) لا تتجاوز 4% و هي نسبة رمزية و غير معتبرة!! 
كما أشارت الدراسة الي انه وبالرغم من الأرباح الكبيرة للوبي التجار الذي يحتكر هذه المادة فان حوالي 82000 شخص في الريف يعملون في انتاج الفحم بالكاد يتمكنون من جمع 30000 أوقية قديمة شهريا وهو مبلغ يعادل الحد الأدنى للأجور 

وتقول الدراسة بالحرف (انظر الصور المرفقة): 

"  سيطر على الاستغلال التجاري للفحم، لعقود من الزمن، عدد قليل من المشغلين المرخصين الذين شكلوا لوبي لديه وسائل ضغط حقيقية (مالية وسياسية واجتماعية وثقافية): حوالي عشرة كبار مستغلي الغابات/ قاطعي الأشجار المرخص لهم يتقاسمون السوق الوطنية.
إن ميزان القوى الموجود في السوق هو إلى حد كبير لصالح مجموعات الضغط هذه من المشغلين المحترفين (المنتجين غير المباشرين) الذين يتطورون على حساب صغار المنتجين المباشرين (سكان الريف العاملون) والدولة الموريتانية (نقص العائدات من اتاوات الغابات).
غالبًا ما يتم التدخل من طرف اعلي السلم الهرمي للدولة لإلغاء العقوبات و قرارات المصادرة والعقوبات التي تفرضها إدارات (DREDD) على المخالفين.
"