الراصد: أعلن يفجيني بريجوجين قائد مجموعة “فاجنر” الروسية، في 24 يونيو الجاري (2023) التمرد ضد القيادة العسكرية الروسية التي اتهم قواتها باستهداف عناصر “فاجنر” في المسرح العملياتي الأوكراني، مما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اتهامه بالخيانة، وتعهد باتخاذ إجراءات حاسمة لإخماد التمرد لتحقيق الاستقرار في البلاد، قبل أن يعلن الطرفان الوصول إلى تسوية بمقتضى وساطة قامت بها بيلاروسيا وقضت بخروج قوات “فاجنر” من روستوف.
ورغم هذه التسوية، تبقى تراكمات الأزمة قائمة، على نحو يلقي بظلاله على مستقبل وجود “فاجنر” في المسرح الأفريقي الذي انخرطت فيه منذ عام 2017، وما إذا كان الرهان الروسي على قوات “فاجنر” سيستمر في بعض مناطق الصراعات بأفريقيا في ضوء اهتزاز ثقة موسكو في قادتها عقب التمرد الأخير حتى وإن كان قد تم احتواؤه.
نشاط “فاجنر” ونقاط التمركز الاستراتيجي في أفريقيا
عبّرت “فاجنر” عن نفسها بقوة باعتبارها أحد أبرز أدوات السياسة الروسية في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، والتي تكتسب أهميتها هناك من واقع أنها تمثل أداة جيوسياسية مهمة توظفها موسكو بامتياز لتنفيذ سياساتها وتحقيق مصالحها الحيوية في أنحاء أفريقيا؛ بما في ذلك موازنة الأدوار الدولية الفاعلة في عدد من المناطق الاستراتيجية هناك. وفي محاولة للهيمنة على عدد من الملفات الاستراتيجية التي تستطيع بها مساومة ومقايضة الغرب والولايات المتحدة عند تفاقم الأزمات بينهما مثل ملف الهجرة غير الشرعية والإرهاب واللاجئين.
وتتوسع “فاجنر” خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ العديد من الاختراقات الاستراتيجية المهمة في عدد من الدول الأفريقية، وذلك برغم المزاعم التي برزت حول تراجع دورها وحضورها على الساحة الأفريقية وسحب قواتها عقب اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، إلا أنها استطاعت تكثيف نشاطها على الصعيد الأفريقي، والذي يمكن الإشارة إلى أبرز مؤشراته على النحو التالي:
1- توسع نفوذ “فاجنر” أفريقيًّا: أضحت “فاجنر” بمثابة وسيلة لتأمين النفوذ الروسي في القارة الأفريقية التي تحظى بمكانة مهمة في أجندة السياسة الروسية العالمية، وهو ما دفع موسكو لتمهيد الطريق لها نحو توسيع حضورها في المناطق الاستراتيجية هناك. حتى أن صحيفة واشنطن بوست قد ادعت شروع موسكو في تأسيس اتحاد كونفدرالي أفريقي يضم ثمانِ دول أفريقية على الأقل معادية للسياسات الغربية بما في ذلك بوركينا فاسو وإريتريا وغينيا ومالي والنيجر والسودان[1]، وهو ما يعزز اتهامات الغرب لموسكو بزعزعة استقرار أفريقيا واعتبارها بمثابة استعمار جديد يعززه نشاط “فاجنر” المتنامي هناك.
2- البحث عن حلفاء جدد: تنظر موسكو إلى أفريقيا باعتبارها فرصة جيوستراتيجية يمكن أن تحقق من خلالها أهدافًا نوعية، على رأسها كسر العزلة الدولية المفروضة عليها من قبل الغرب منذ عام 2014 والتي تضاعفت في خضم الأزمة الأوكرانية الراهنة. لذلك هي تبحث دائمًا عن حلفاء أفارقة جدد، مستغلة حالة التراجع الفرنسي في بعض مناطق نفوذها لا سيما الساحل وغرب أفريقيا، والانسحاب الأمريكي التدريجي خلال السنوات الأخيرة.
إذ تنتشر “فاجنر” -أداة موسكو- في عدد من الدول الأفريقية مثل أفريقيا الوسطى وليبيا والسودان ومالي، ومولت حملات سياسية في مدغشقر، وطالت أنشطتها السياسية أيضًا دول الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وموزمبيق. كما أنها تتودد إلى بوركينا فاسو من خلال تقديم الدعم الأمني واللوجستي لمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع الكاميرون في مجالات التجارة والأمن.
ويعزز ذلك وصف الرئيس بوتين لها باعتبارها وسيلة لتنفيذ المصالح الوطنية الروسية دون مشاركة مباشرة من الكرملين، حيث تقوم بمهام متعددة في القارة بما في ذلك المجال الأمني والعسكري والتدريب للقوات الشرطية وأجهزة الاستخبارات وعمليات التأمين الشخصي لكبار الشخصيات السياسية في بعض الدول مثل أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى مجالات الإعلام والاقتصاد والاستثمارات في التعدين وغيره.
3- الانخراط في مناطق الأزمات: يتمثل الأساس المنطقي لوجود “فاجنر” في أفريقيا في مواجهة الإرهاب والحيلولة دون زعزعة الاستقرار في القارة، فهي تقدم خدمة أمنية بالأساس لبعض الحكومات الأفريقية التي تعاني أزمات أمنية في بلدانها بحيث تدعمها في العمليات القتالية ضد التنظيمات الإرهابية والحركات المسلحة المتمردة مثل أفريقيا الوسطى.
وبالرغم من اتهام الغرب لها بإثارة الفوضى في الدول الأفريقية، حتى أن البعض اتهمها بالسعي لإنشاء بيئات أمنية جديدة في الدول الأفريقية لكي تُمكِّن الشركات الروسية من إقامة المزيد من الاستثمارات والمشروعات في مجالات مختلفة، وهو ما يكشف انخراط شركات أمنية روسية أخرى بخلاف “فاجنر” في القارة مثل شركة باتريوت Patriot وشركة سيو Sew المتواجدتين منذ عام 2018 لتعزيز الحضور الأمني لموسكو[2].
ومع ذلك، دفعت موسكو نحو انخراط “فاجنر” -التي تشير تقديرات إلى أن عدد أفرادها يبلغ حوالي 5000 عنصر- في 23 دولة أفريقية[3] بما في ذلك بعض البؤر الأفريقية الساخنة للاضطلاع بعمليات بالوكالة لصالحها، بحيث أضحت نقاط تمركز “فاجنر” الرئيسية في أفريقيا كما يلي:
أ- ليبيا: قامت “فاجنر” بنشر حوالي 800-1200 مقاتل في سبتمبر 2019 للقتال إلى جانب الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بهدف ترجيح كفة الصراع لصالحه، بالإضافة إلى تعزيز النفوذ الروسي في البلاد والمنطقة، وضمان لعب موسكو دورًا في أي تسوية محتملة مستقبلًا هناك، بالإضافة إلى ضمان التواجد العسكري في منطقة المتوسط بالقرب من مسرح الأحداث في الشرق الأوسط.
ب- أفريقيا الوسطى: تمثل قلب الاستراتيجية الروسية في أفريقيا، فهي من أولى الدول الأفريقية التي استقبلت قوات “فاجنر” (1000 عنصر) في عام 2018 لمواجهة التنظيمات المتطرفة في البلاد. حتى أن “فاجنر” تقوم بتدريب الحرس الرئاسي في البلاد، وتتولى مسئولية الأمن الشخصي للرئيس فوستين تواديرا.
بالإضافة إلى دورها البارز في حماية مناجم الذهب والماس في البلاد، والحصول على امتيازات التعدين في مناجم البلاد مثل منجم نداسيما. كما تجني “فاجنر” المزيد من الأرباح المادية من تصدير الأخشاب الاستوائية من أفريقيا الوسطى بعد الحصول على امتياز قطع الأشجار بدون قيود على مساحة تقدر بحوالي 187 ألف هكتار، ونقل تلك الثروات إلى روسيا عبر ميناء دوالا الكاميروني، حيث يتم تنظيم ثلاث قوافل شاحنات أسبوعيًّا من العاصمة بانجي إلى دوالا تحت حماية عناصر “فاجنر”.
كما تم رصد قيام “فاجنر” بإجبار بعض الشركات الفرنسية للخروج من السوق في أفريقيا الوسطى مثل شركة السكر الفرنسية SUCAF وسيطرتها على قطاعي الجمارك والضرائب[4].
ج- السودان: تعمل “فاجنر” في السودان منذ عام 2017 من خلال تدريب القوات السودانية وحماية الثروات المعدنية، وقمع معارضة الرئيس السابق عمر البشير من خلال نشر 500 عنصر من “فاجنر” هناك، في مقابل الحصول على امتيازات التعدين لمعدن الذهب في البلاد عبر شركة M-invest.
وتشير تقارير إلى استمرار “فاجنر” في السودان بعدما وطّدت علاقاتها مع المكون العسكري بالبلاد منذ الإطاحة بنظام الإنقاذ في أبريل 2019، وتوطدت علاقاتها بالأساس مع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، بحيث تشير تقارير إلى تزويد “فاجنر” للدعم السريع بالصواريخ خلال الصراع الجاري في البلاد[5].
د- مالي: نجحت موسكو في تأليب العلاقات بين فرنسا والحكام العسكريين الجدد في باماكو، لتنطلق نحو تعزيز العلاقات معها عبر بوابة مكافحة الإرهاب الذي اتسع نطاقه في شمال ووسط البلاد، بعدما أخفقت باريس في تحقيق نتائج إيجابية منذ انخراطها في عام 2012. وقد انتشر نحو 1000 مقاتل من “فاجنر” في عدد من المناطق المضطربة بالبلاد عقب توقيع اتفاق بين الحكومة المالية و”فاجنر” في سبتمبر 2021، بموجبه تحصل الأخيرة على 10 ملايين دولار شهريًّا.
وتتمركز قوات “فاجنر” حاليًّا في القاعدة العسكرية 101 قرب مطار باماكو، وفي معسكر خارج مطار موديبو كيتا الدولي في باماكو، كما ينتشر نحو 200 مقاتل من “فاجنر” في مدينة موبتي وسط مالي، وفي مدن سيغو وتمبكتو شمالي البلاد[6].
هـ- موزمبيق: انتشر نحو 200 مقاتل من قوات “فاجنر” في عام 2019 في إقليم كابو ديلجادو شمالي البلاد الغني بالنفط والغاز؛ للانخراط في مواجهة تهديدات تنظيم داعش، إلا أنها فشلت في احتواء مخاطر التنظيم...
و- تشاد: إن تواجد “فاجنر” في دول ليبيا والسودان وأفريقيا الوسطى يجعلها تحيط نجامينا من ثلاث جهات استراتيجية هي الشمال والجنوب والشرق، وهو ما يعزز مخاوف النظام التشادي من انتشار “فاجنر” في جواره المباشر الذي يعزز نفوذها في شرق منطقة الساحل ضد فرنسا والغرب، واحتمال أن تتحول البلاد إلى ساحة صراعية بين فرنسا وروسيا، لا سيما أن صحيفة وول ستريت جورنال قد أشارت في فبراير 2023 إلى مصادر استخباراتية أمريكية تؤكد أن “فاجنر” كانت تخطط مع متمردين تشاديين محليين لانقلاب عسكري في تشاد ضد محمد إدريس ديبي. كما قامت “فاجنر” بإنشاء موقع تدريب عسكري في أفريقيا الوسطى يضم حوالي 300 مقاتل بهدف إسقاط الحكومة التشادية.
4- الاستحواذ على الثروات الأفريقية: يعد توسع “فاجنر” في أفريقيا مدفوعًا بمنطق تجاري أكثر منه سياسي كما أنه يتجاوز مجال الأمن أيضًا، فالمكاسب الاقتصادية هي التي تدفعها لتأكيد حضورها، لا سيما أنها أضحت تسيطر على المزيد من الامتيازات في قطاعات النفط والتعدين في عدد من الدول الأفريقية مثل أفريقيا الوسطى ومالي والسودان.
كما تتبعها شركاتها إلى مناطق نفوذها بأفريقيا مثل شركة مروي جولد وكروما مايننجولوباي إنفست لاستخراج الثروة المعدنية وإنترناشيونال جلوبال لوجستيك التي تتخذ مقرًا لها في الكاميرون وتتولى نقل الموارد والمواد الخام والمعدات عبر ميناء دوالا من وإلى أفريقيا الوسطى[7]. بينما تزعم تقارير دولية قيام “فاجنر” بتهريب نحو 32.7 طن من الذهب بقيمة 1.9 مليار دولار في الفترة بين فبراير 2022 وفبراير 2023[8]، وهو ما يعكس توسعها الاقتصادي في المنطقة.
تأثير ات محتملة على دور “فاجنر” في أفريقيا
يحمل تمرد “فاجنر” في الداخل الروسي العديد من التداعيات المحتملة على دورها المتنامي في القارة الأفريقية وبخاصة مناطق الصراعات التي تنخرط فيها منذ سنوات، وذلك بالرغم من إخماده بعد ساعات قليلة من اندلاعه، إلا أن تأثيراته ستظل مستمرة على أكثر من صعيد بما في ذلك الساحة الأفريقية. وتتمثل أبرز تلك التداعيات فيما يلي:
1- تمرد قوات “فاجنر” في أفريقيا: ربما يمتد تأثير الدومينو لعناصر “فاجنر” المنتشرة في القارة الأفريقية، بالرغم من الخروج الآمن لقائد المجموعة يفجيني بريجوجين إلى بيلاروسيا، بما قد يؤثر على معنويات عناصر “فاجنر”، وهو ما يجعلنا أمام عدة سيناريوهات محتملة مثل انشقاق بعض العناصر عن الحكومة الروسية، أو انسحاب عناصر أخرى من الدول الأفريقية، أو نزاع قادة “فاجنر” مع الحكومة الروسية على الموارد التي تحصل عليها، وهو ما قد يترتب عليه تراجع نفوذ “فاجنر” في الساحة الأفريقية، مما قد يمثل فرصة للمنافسين الاستراتيجيين لموسكو للانقضاض على مناطق النفوذ الروسي وملء الفراغ الذي ربما تخلفه “فاجنر” مستقبلًا.
2- إعادة هيكلة “فاجنر”: قد تفكر موسكو في إعادة بناء الهيكل التنظيمي لـ”فاجنر” بحيث تتبع مباشرة الرئيس بوتين، وذلك لضمان عدم تكرار الأزمة الأخيرة، وربما تقدم الحكومة الروسية بعض الإغراءات المادية لعناصر “فاجنر” لضمان ولائها، واستبعاد فكرة التمرد أو الانسحاب المحتمل من مناطق نفوذها في القارة، لا سيما أنها تستفيد من “فاجنر” في تأمين الثروات الأفريقية التي تنتقل إلى موسكو وتسهم في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا وفقًا لتقارير دولية.
3- تفاقم الصراعات والنزاعات الأفريقية: ربما يؤدي انسحاب “فاجنر” من الساحة الأفريقية إلى تفجر المزيد من الصراعات والنزاعات في عدد من الدول الأفريقية، لا سيما أن “فاجنر” تفرض توازنًا في بعض الصراعات الأفريقية مثل مالي، ونجحت في إخماد بعض التوترات في بعض الدول مثل أفريقيا الوسطى. ومع رغبة بعض الدول الأفريقية في مساعدة “فاجنر” لمواجهة التهديدات الإرهابية في بعض مناطقها مثل بوركينا فاسو، ربما يمثل احتمال تراجع “فاجنر” تحديًّا أمام هذه الحكومات لمواجهة التهديدات الأمنية في المدى المنظور.
4- توسع نشاط الإرهاب في أفريقيا: يعزز احتمال تراجع دور “فاجنر” من بعض المناطق المضطربة في أفريقيا لا سيما الساحل وغرب أفريقيا المخاوف من تنامي النشاط الإرهابي هناك، لا سيما أن تنظيميْ داعش والقاعدة ربما يجدان مساحة حركة أكبر للمناورة وتعزيز نشاطهما بما ينعكس على اتساع رقعة سيطرتهما في المنطقة الذي يرتبط بدوره على تعزيز نفوذهما الجهادي هناك، الأمر الذي يعزز حالة عدم الاستقرار الإقليمي في غرب أفريقيا والساحل.
5- انكشاف بعض الحكومات الأفريقية: وبخاصة العسكريين الجدد في الساحل وغرب أفريقيا الذين يعتمدون بشكل ملحوظ على “فاجنر” في محاربة الإرهاب ببلدانهم كبديل للنفوذ الفرنسي والغربي في المنطقة، الأمر الذي ربما يترتب عليه هز ثقة الرأي العام في الحكام الجدد وتراجع التأييد الشعبي لهم، بالإضافة إلى ضعف الثقة في “فاجنر”، ما يعطي فرصة لانقضاض القوى الغربية لتقديم نفسها مجددًا كبديل مستقر وكفء للأفارقة. كما يرتبط الأمر باحتمال انتهازية قوى المعارضة في الدول الأفريقية وبخاصة المعارضة المسلحة في إحراج بعض الأنظمة الحاكمة من خلال الدفع نحو تعزيز عملياتها المسلحة بهدف إسقاطها والسيطرة على الحكم.
6- تزايد الضغوط الغربية المزدوجة: قد يستغل الغرب وواشنطن هذه التطورات في محاولة للضغط على الدول الأفريقية للتراجع عن الشراكة مع “فاجنر”، خاصة أن واشنطن تقوم بصياغة خريطة طريق جديدة لإخراج “فاجنر” من أفريقيا، وتسعى من خلال عقد مشاورات مع مسئولين أفارقة خلال الفترة الأخيرة لتسليط الضوء على أن العمل مع “فاجنر” من المرجح أن يؤدي إلى اندلاع الفوضى على المدى الطويل في القارة[9]. ومن جهة ثانية، تستمر محاصرة واشنطن والغرب لمجموعة “فاجنر” من خلال الاستمرار في مضاعفة العقوبات المفروضة عليها، لا سيما أن واشنطن قد صنفتها في يناير 2023 كمنظمة إرهابية عابرة للحدود. فضلًا عن إعلان الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات المفروضة على المجموعة وثمانية أشخاص وثلاث شركات مرتبطة بها، بسبب ما أسماه ممارسات مزعزعة للاستقرار في أفريقيا.
وإجمالًا، يظل انسحاب “فاجنر” من أفريقيا قرارًا غير مطروح بالنسبة لموسكو التي لا تريد خسارة موطئ قدمها الاستراتيجي في أفريقيا التي أضحت ساحة استراتيجية للمواجهة مع الغرب. ويبرر ذلك رغبة موسكو في الحفاظ على نفوذها المتنامي وحماية مصالحها الحيوية هناك، وعدم ترك مساحة للغرب يستغلها في تعزيز نفوذه والضغط على موسكو والذي قد يفقدها الدعم الأفريقي في المحافل الدولية، لا سيما أن أفريقيا تسهم بشكل كبير في كسر العزلة الدولية المفروضة على موسكو من الغرب وواشنطن بسبب الحرب الأوكرانية، لذلك، فهي لا تريد خسارة بوابتها الاستراتيجية للعالم الخارجي في هذا التوقيت الحرج لها.
أحمد عسكر / باحث مصري
المصدر: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية