.JPG)
الراصد : أعرب المعهد الدولي للصحافة IPI، عن إدانته لقطع خدمات الإنترنت مؤخرا، من طرف الحكومات في موريتانيا وغينيا والسنغال، حيث تم تقييد الوصول إلى الإنترنت إما جزئيًا أو كليًا في هذه البلدان بسبب احتجاجات عامة.
وقال المعهد في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن “قطع الإنترنت، يعد قيدًا غير متناسب على حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك أثناء أوقات الاحتجاج أو الاضطرابات السياسية”.
وأوضح أنه في خضم الاحتجاجات المنددة بوفاة الشاب عمر جوب، قررت الحكومة الموريتانية قطع الإنترنت في 31 مايو الماضي، معللة ذلك بأنه “وسيلة لعرقلة التواصل بين المجرمين”.
وأشار إلى أنه “كانت تلك المرة الثانية التي تغلق فيها موريتانيا الإنترنت هذا العام، مع تطور مماثل حدث في مارس الماضي، بعد هروب سجناء سلفيين من السجن”.
وشدد المعهد على أن “الوصول إلى الإنترنت حق من حقوق الإنسان، لا يمكن تبرير أي قيود عليه إلا في أضيق الظروف، ويجب أن تتوفر على شرط التناسب، حتى تحقق الهدف المنشود”.
وأكد أن “قطع الإنترنت لا يؤدي إلى تقويض حرية الصحافة فقط، من خلال تقييد عمل الصحفيين أو إعاقته، وإنما يقيد وصول الجمهور إلى المعلومات ذات الأهمية الحيوية، بما في ذلك المعلومات التي تؤثر على سلامتهم الشخصية”.
