الراصد: قال مصدر خاص إن لجنة في وزارة الداخلية عكفت على دراسة طلب الترخيص لمهرجان شعبي للمعارضة للتنديد بما شاب الانتخابات الأخيرة من تجاوزات وللمطالبة بتصحيح مسار الانتخابات وإعادتها جزئيا.
المصدر قال إن مستشاري وزير الداخلية لا يرون أن هناك داعي لعدم ترخيص المهرجان كون العاصمة نواكشوط ليست معنية بإجراء شوط ثاني في الانتخابات بالتالي فإن ترخيص المهرجان هو القرار الصائب من الناحية القانونية.
وحسب نفس المصدر فإن القرار بالترخيص من عدمه سيرجع لتقييم الحكومة والحزب الحاكم له من الناحية السياسية حيث يعترض قادة حزب الإنصاف على ترخيص المهرجان حيث يرون أنه سيعطي منافسيهم في الشوط الثاني زخما ومصداقية من جهة كما قد يدفع المعارضة الائتمانية والاتصال في موقفها من الانتخابات ويعطيها فرصة الحصول على تعاطف المواطنين ما قد تنتج عنه تداعيات سياسية غير محسوبة العواقب.