حول حملة التحسيس بجرائم المتاجرة بالبشر و قانون محاربة العبودية و الممارسات الإسترقاقية

الراصد: بخصوص الايام التحسيسة المتواصلة و المنظمة ببلادنا  :حول الإتجار بالبشر و القانون 031/2015 المتعلق بتجريم العبودية والممارسات الإسترقاقية .. و التي تهدف إلي تحسيس "قضاة " و اعوانهم من كتاب الضبط  و قوات إنفاذ القانون ..ينبغي التذكير بمايلي:
اولا/ ان طبيعة نظامنا القضائي تحمل المسؤولية في المقام الأول دون غيره للنيابة العامة في عملية الحماية و الحرص على أن يتمتع الجميع بحقوقهم وواجباتهم المتصلة بهذه الحقوق:وذلك بإعتبارها السلطة القضائية المشرفة علي تحريك الدعوى العمومية و على التكييف وتقرير المتابعة أو حفظ الدعوى؛ مماجعل حضور النيابة العامة مطلوب في كل مراحل الدعوى، على أن يكون وفق ما يخدم حسن سير الدعوى و التطبيق الأمثل للقانون ومساطره الإجرائية المحددة، من خلال تنفيذ التعليمات التي تجسد السياسية الجنائية في هذا الصدد؛

ثانيا/ ان الحرص علي التحسيس بالقوانين الوطنية  المجرمة لكل أشكال و مظاهر العبودية والممارسات الاسترقاقية يجب أن يكون من منطلق إحترام إستقلالية القضاء وسلطة و قناعة القاضي و التي ينبغي أن تكون متحملة من فهم وإدارك فني و مهني لنصوص القانون،  وفق ما يخدم حماية الحقوق وإيصالها لذويها علي النحو الذي تفرض عليه قواعد العدل و الإنصاف؛

ثالثا/ إن قانون 031/2015 في مادته 20 ( الفقرة الثانية)، ألزم بخصوص عملية التحسيس والتكويين على التجريم لمقتضيات هذا القانون من خلال جعلها: عملا إجباريا بالنسبة لمختلف أجهزة إنفاذ القانون و السلطات المدنية و القوات العسكرية المكلفين بتطيبق القانون وكذلك الإدارة الإقليمية و مصالحها ودوائرها المختلفة، كل على مستواه و علي مسؤوليته بشكل منتظم.

الشيخ سيدي محمد شينه