الراصد : تم قبل ساعات على منصات إخبارية و بعض المجموعات الواتسابية خبر و فيديوهات في (تسريب) فاضح لشخصية سياسية شهيرة يدفع مليون مقابل ً100 بطاقة تعريف وطنية و محسوب على الحزب الحاكم، من خلال بطاقات الإشهار التي تحمل شعار حزب الإنصاف الحاكم....
تظهر في الفيديو سيدة. من إحدى مكونات المجتمع الزنجية (بلهجة بولارية) و هي تقول إن لديها 50 بطاقة تريد مقابلها من النقود، مستغلين فقر و عوز و جهل مواطنين ضعفاء لهذه الدرجة و من إحدى المكونات الشرائحية المهمشة....و الطبقات الهشة...
فضيحة تكشف. الهدف الاول من وراء التسجيل على اللائحة الانتخابية عن بعد لأول مرة في موريتانيا....
و تحدثت خلال اليومين الماضيين شخصية وطنية وازنة و شهيرة هي الأخرى عن تجاوزات و شراء ذمم من قبل ساسة و قادة كبار في النظام الحاكم و اتهامهم بالتزوير لصالح مرشحين عن الحزب الحاكم...
فهل تتوالى الفضائح و يكشف المستور من داخل النظام نفسه...؟
كيف ستكون ردة فعل السلطات و اللجنة الإنتخابية في مثل هكذا فضائح بالصوت و الصورة..؟
كيف سيتحرك الجانب القضائي و ما هي المساطر القانونية المتاحة لهكذا أعمال (إجرامية) و هل سيطبق القانون....؟