ولد الداده: إعفائي من منصبي قرار تعسفي لا مبرر له وأطالب بتحقيق

الراصد:  قال المدير العام السابق لسلطة تنظيم الصفقات العمومية، اعل ولد الداده، إن القرار الذي صدر بإعفائه من مهامه " قرار تعسفي لا مبرر له وخارق للقانون".

وأشار في بيان بشأن إقالته، إلى أن "قرار الإعفاء هذا جاء نظرا لغياب فهم سلطات الوصاية للدور الذي يضطلع به المدير العام لدي السلطة في هذا المجال، ظنا منها أن المدير العام كان السبب او لعب دورا في إلغاء صفقة بـ600 ألف دولار".

واعتبر أن قرار اعفائه من مهامه كان بإيعاز من جهات نافذة قال إنها "كانت تسعي ولأغراض شخصية بحتة للإبقاء على الصفقة موضوع النزاع".

وطالب الحكومة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه القضية وابعادها "والاطلاع المباشر علي ان هنالك جهات ضالعة في الموضوع ، لا علاقة لها بمسار الصفقات العمومية ومساطرها".

وأضاف أن هذه الجهات: "تدخلت وتتدخل دوما وبشكل سافر وغير قانوني للتأثير علي أداء منظومة الصفقات العمومية وتوجيهها وفق مصالحها الخاصة وليس إعفائي َمن مهامي إلا جزءا من ذلك التدخل ورسالة لآخرين كي يعملوا وفق إيحاءاتهم واجنداتهم".

وجاء في نص البيان:

أورد موقعكم الموقر "موقع الاخبار" خبرا تعلق بإعفائي من منصبي كمدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية.

وجاء هذا الخبر بالتزامن مع ذكر موقعكم إلغاء صفقة ب 600 ألف دولار مما يفهم منه أن الاعفاء كان نتيجة إلغاء الصفقة المذكورة.

صحيح أن الربط بين الموضوعين وارد تماما لان قرار إنهاء مهامي كمدير العام لسلطة تنظيم الصفقات لم يكن له من الأسباب إلا ما كان من إصرار جهات عليا ليست معنية بموضوع الصفقات العمومية تريد الإبقاء على الصفقة محل النزاع، وقد استغلت نفوذها من اجل ذلك، ظنا منها أن المدير العام هو السبب في إلغاء الصفقة المذكورة...

وهنا لا يسعني إلا أن ألفت عناية الرأي العام على أن الإبقاء علي الصفقات العمومية موضع نزاع أو إلغاءها، هو من اختصاص لجنة تسوية المنازعات علي مستوي سلطة تنظيم الصفقات العمومية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2022 /085 المتضمن تنظيم وسير عمل سلطة تنظيم للصفقات العمومية، كما أن هذه اللجنة تتخذ قراراتها بناء علي تقرير عضو منها يتم تعيينه من طرف رئيس السلطة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 24 من المرسوم المشار إليه أعلاه .

وبما أن دور المدير العام للسلطة يقتصر علي سكرتارية اللجنة المذكورة دون العضوية بها ، فإن إعفاءه من مهامه كان قرار تعسفيا لا مبرر له وخارقا لترتيبات المادة 32 من نفس المرسوم  التي تنص صراحة علي أن " المدير العام مسؤول أمام مجلس التنظيم الذي يمكن ان يعاقبه في حالة ارتكاب خطأ جسيم او سلوك من شأنه الاضرار بحسن سير ا وسمعة سلطة التنظيم وذلك حسب الإجراءات المحددة بالنظم المعمول بها " ويبدو أن قرار الإعفاء  هذا جاء نظرا لغياب فهم سلطات الوصاية للدور الذي يضطلع به المدير العام لدي السلطة في هذا المجال، ظنا منها هي الأخرى أن المدير العام كان السبب او لعب دورا في إلغاء الصفقة المذكورة ،وهنا يتضح أن إعفاءه من مهامه كان بإيعاز من الجهات النافذة التي كانت تسعي ولأغراض شخصية بحتة للإبقاء على الصفقة موضوع النزاع.

وعليه فإنني من خلال منبركم هذا أطالب الحكومة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه القضية وابعادها والاطلاع المباشر علي ان هنالك جهات ضالعة في الموضوع ، لا علاقة لها بمسار الصفقات العمومية ومساطرها، وقد تدخلت وتتدخل دوما وبشكل سافر وغير قانوني للتأثير علي أداء منظومة الصفقات العمومية وتوجيهها وفق مصالحها الخاصة وليس إعفائي َمن مهامي إلا جزءا من ذلك التدخل ورسالة لآخرين كي يعملوا وفق إيحاءاتهم واجنداتهم .