.JPG)
الراصد: قررت عائلات عدد من الموقوفين في تونس التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لرفع قضية ضد الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير داخليته توفيق شرف الدين وعدد من المسؤولين الآخرين بسبب ما سمتها "الاعتقالات السياسية". وقال نجل القيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني في رسالة وجهها إلى عدد من وسائل الإعلام التونسية والعربية وأكدها في اتصال مع بوابة إفريقيا الإخبارية، إن كلاّ من والده ووزير العدل السابق نورالدين البحيري والقاضي المعزول قرروا التوجه إلى المحكمة عن طريق محام بريطاني مشيرا إلى إمكانية التحاق عدد من الموقوفين الآخرين. وأضاف نجل الفرجاني أن المحامي البريطاني بدأ بإعداد ملف يحتوي تفاصيل الإيقافات للتوجه به إلى المحكمة الدولية وسيقوم بتوجيه إفادة إعلامية إلى وسائل الإعلام في بريطانيا وتونس. وقالت بوابة افريقيا التي تقلت الخبر إلى أن تونس اعترفت بمحكمة الجنايات الدولية منذ يونيو 2011، ما يجعل مسؤوليها السياسيين محل مساءلة في صورة تجاوزهم لصلاحياتهم المخولة لهم قانونا. يذكر أن السلطات التونسية بدأت منذ فبراير الماضي في حملة إيقافات شملت عددا من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والإعداد لقلب نظام الحكم. وانقلب قيس اسعيد على الديمقراطية، ومؤسساتها، مما جلب لتونس أزمة دستورية مع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بهذا البلد الأفريقي العربي، الذي أصبح يدار بما يشبه فكر القذافي.
