في سياق مفاسد ومخازي قطاع الصحة....

الراصد: في سياق مفاسد ومخازي قطاع الصحة كتب اا الولأخ Sidi Mohamed Kmache  
#على_بركة_الله

من الواضح أن منت الصادق تصرفت من نفسها ومنحت بعض الموردين امتيازات خارج النظام والمعايير التي حددتها الجهة المانحة للقرض والتي على أساسها يجب أن تصرف الأموال. بحسابات الربح والخسارة فإن تصرفات السيدة فضيلة منت الصادق كارثية على الشركة وخط الائتمان "Ligne de credit"حيث ان القرض المقدم من البنك الأفريقي للتنمية"BID" هو في الأساس من نوع: (LOC) وغير مضمون القيمة.
وهذه أهم التجاوزات وأثارها على المؤسسة الصحية وجيوب المواطنين:
1- شراء كميات تفوق حاجة السوق من الأدوية المتخصصة (الأدوية التي تحتوي مركبا نشطا، ومحتكرة من طرف جهة مصنعة واحدة، من أمثلتها أدوية المتلازمات وبعض أنواع أدوية تصحيح الأيض والأدوية المتخصصة في علاج أثار المشاكل ذات المنشأ الوراثي... إلخ) سيؤدي بالتبعية إلى خلل في العرض والطلب ويؤثر على التوازن السعري المنشود.
2- هذه الأدوية مركبات معقدة تحتاج لظروف نقل وتخزين مثالية وبعضها لا تتجاوز مدة صلاحيتها عدة أشهر، وأسعارها مرتفعة للغاية في الدول الغنية حيث يصل سعر العقار أحيانا لآلاف الدولارات بينما تباع في الدول النامية بأسعار زهيدة نتيجة اتفاقيات مع شركات الأدوية وتحمل الهيئات الدولية لجزأ كبير من تكلفة العقار.
3- بيع الأدوية لا يخضع للشروط التنافسية الشفافة وبالتالي تكون هناك جهة احتكارية وسيطة بين المستهلك- المريض- وشركة CAMEC ما ينتج عنه زيادة كبيرة في سعر صرف الدواء.
4- المخازن لا تستوفي الشروط المعيارية لحفظ الأدوية وبالتالي فإن التحلل والتفاعلات الجانبية أمر محتمل وهذا قد يكون السبب في الصعود الصاروخي للفشل الكلوي ونسب الإصابة بالسرطان حسب دراسات منشورة عن مخاطر النقل والتخزين الشيء للأدوية.
5- الموردين حصلوا على دفعات مسبقة من تمويل مخصص للأدوية الخاضعة للاحتكار بينما استوردوا أدوية من "public domain" تصنع في أي مكان وأسعارها زهيدة.
6- توفر جزأ من الدفعات المخصصة لتسديد القرض لا يعني أن وضعية الشركة التسيرية جيدة، ففي النهاية لديك استثمار بقيمة 8 مليون يور وتحتكر توريد منتجات حيوية لبلد كامل ومن الطبيعي أن يكون هناك هامش مالي معتبر.
7- الأشغال والإصلاحات التي تمت داخل مباني الشركة قام بها مقاول واحد مقرب من فضيلة منت الصادق دون مناقصة وهذه لوحدها جريمة اقتصادية مكتملة الأركان.
خلاصة القول أن فضيلة منت الصادق تجاوزت صلاحياتها المنصوصة واعتمدت الانتقائية في تأجير المخازن وصرف التسبيقات المالية خارج القانون لصالح أشخاص اختارتهم بناء على القرابة أو نتيجة لتوصيات، أو مقابل الحصول على عمولات ومكاسب أدبية توظف لاحقا في أشياء أخرى،كما خالفت توصيات الجهة المانحة للقرض الأمر الذي قد ينجر عنه إيقاف الخط الإتماني للشركة وبالتبعية سوف يتم إيقاف "LOC" لشركات وطنية أخرى، ومن هنا ينطبق المثل القائل: "أحنش منت أسطيل" على تصرفات فضيلة منت الصادق ب مم.
Mohamed Mahmoud Bneijara