.JPG)
الراصد: قال المحامي يعقوب ولد السيف إن فتح القضاء للملف المعروف إعلاميا بملف العشرية، وذلك في وقت ما يزال فيه الملف مفتوحا أمام البرلمان إجراء غير قانوني.
وقال ولد السيف – وهو محامي الرئيس السابق للمنطقة الحرة محمد ولد الداف – إن مصدر الدعوى في الملف الحالي هو تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وإن البرلمان قسم نتائج التقرير إلى جزأين؛ جزء يتعلق بالعدالة العدلية، وجزء يتعلق بالعدالة الدستورية.
وأردف ولد السيف أن البرلمان أحال الجزء المتعلق بالعدالة العدلية إلى النيابة العامة، واحتفظ بالجزء المتعلق بالعدالة الدستورية لمحكمة العدل السامية، معتبرا أن هذا يعني أن الملف ما زال مفتوحا أمام البرلمان، وما دام مفتوحا أمام البرلمان ففتحه أمام العدالة العدلية غير قانوني.
وقال ولد السيف إن أحد المتهمين في الملف – على الأقل - معني بالجزء المتعلق بالعدالة الدستورية، وعليه لا يمكن فتح الملف أمام العدالة العدلية وهو مفتوح أمام العدالة الدستورية.
وذكر ولد السيف بأن القانون يمنع البرلمان من فتح تحقيق في الملفات معروضة أمام القضاء، مردفا أن بناء على ذلك يجب أن يمنع القضاء العادي من فتح ملفات معروضة أمام البرلمان.
وكان رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين قد اعترض بداية على حديث المحامي ولد السيف، مبررا ذلك بأنه لم يقدم دفعا شكليا، لكن ولد السيف أصر على الكلام موضحا لرئيس المحكمة أن موكله معني بشكل مباشر بالدفع الشكلي الذي قدمه الآخرون وبالتالي لا بد له من الحديث.
