.JPG)
الراصد: جمع مركز التنوير ” صباح اليوم 24 دجمبر الكثير من المعلومات حول دور موريتانيا في فضيحة ” قطر غيت ” حيث ذكرت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية و ابروكسيل مورننج و غيرها من الصحف : أن موريتانيا البلد الذي كان معروفا باحترام القوانين الاوروبية و لم يسبق ان عملت سفاراته في اوروبا على تجاوزات تصل إلى مستوى الاعمال القذرة ، باتت من الدول التي يجب التعامل معها من منظور آخر .
و قد تأسست هذه الرؤية بعد الإضطلاع على معلومات اكثر وضوحا سربت من محاضر ” قطر غيت ” حيث أن عشيق إيفا كايلي نائبة رئيس البرلمان الاوروبي الموقوفة على اثر الفضيحة المذكورة كشف في التحقيقات أن دور موريتانيا كان أكثر من مشبوه و أكثر من خطير لأنه بني على اتفاق ، على غرار الاتفاق مع قطر والمغرب بمعنى انه تاسس على الرشوة و غسيل المال ، و إنتهاك القوانين الأوروبية .
“و جاء في المحضر ” هذه المعلومات التي نشر المركز بعضها سابقا :
يقول جورجي لقد استأجرت شقتي للسفير بإيجار وهمي وبلغ 1500 يورو بالإضافة إلى 300 يورو.
و أخذ النائب بانشيري 25 ألف نقدا. ووضح السفير الموريتاني انهم في موريتانيا لديهم مشكلة حقيقية مع ما أصبحت عليه صورتهم لدى المجتمع الدولي . وخصوصا الدول الاوروبية و يضيف في المحضر قدمو الرشوة للنائب بانشيري للحصول على المشورة بشأن ما يجب القيام به من أجل دعم وجهة نظر الحكومة الموريتانية لتغير النظرة داخل البرلمان الأوروبي و التأثير على قراره .
و كان الاجتماع حسب محاضر التحقيقات داخل السفارة الموريتانية و مع السفير ، حيت يقول النائب ذهبنا إلى السفارة الموريتانية و كان السفير يلح على ضرورة حصول نواكشوط على معلومات حول ما يقال في برلمان الاوروبي عن الحكومة .
من جهة اخرى تكلمت مقالات عديدة عن الموضوع و اوضحت ان بعض المراقبين يرى ان سير التحقيقات و الكلام عن تسريع تقديم المتهمين الموقوفين للعدالة سيفتح في و جه موريتانيا على غرار قطر و المغرب باب ازمة دبلوماسية معقدة .
مؤكدين ان وقع الازمة على موريتانيا قد يكون اشد خصوصا انها محل انتقاد كبير في مجالات حقوق الانسان و العدالة و لضعف قرارها السياسي و فقدها الثقل القطري او المغربي و الذي قد يعطي على الاقل مساحة للمناورة ..
