.JPG)
الراصد: مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية(إيرا)
بيان صحفي
مكافحة الرق والمتاجرة بالأشخاص والتمييز في موريتانيا: علامة الصفر في الجدية.
مع ذلك، تظل موريتانيا من البلدان القلائل التي أنشأت محاكم متخصصة في مقاضاة الجرائم المرتبطة بالرق. والحقيقة أن قوانينها البنيوية تجرّمه.
لقد حازت البلاد ترسانة قانونية بحجم الكون (أجمل من أن تكون حقيقة!)، وهي عبارة عن خدعة حقيقية لإغواء الشركاء الأمميين والأفارقة والغربيين الذين لا يتوانون عن تذكير القادة الموريتانيين بالنواقص التي تعرفها بلادهم في مجال احترام حقوق الانسان وظلم الأشخاص ذوي الأصول الإفريقية.
ومن حينها، وجدت السلطات الشكل الأنسب: وضع قوانين وهيئات متقدمة جدا في مجال ترقية حقوق الانسان. لكنها، في المحصلة، لا تعدو كونها عبارة عن قوقع فارغ أعِدّ لطمس الحقائق عن الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تجعل من احترام قيّمها ديباجة للتعاون.
إن إنشاء الآلية الوطنية لمكافحة المتاجرة بالأشخاص والرق والتمييز والتعذيب، كذلك إطلاق قافلة التعبئة ضد المتاجرة بالأشخاص والرق والتمييز والتعذيب تحت عنوان: "معًا، للحفاظ على كرامة وحقوق الانسان في إطار دولة القانون"، ليس إلا ذرا للرماد في الأعين. إنها شاشة من الدخان الكثيف لتعمية الهيئات الدولية الساهرة على احترام الكرامة الإنسانية وترقية حقوق الانسان. والحقيقة أن هذه الهيئات على علم بذلك، وهي تعي التراجع في هذا الصدد والحيّل الموريتانية البائسة وأكاذيب الدولة.
إذن، ليس من الصدفة كون السلطات الموريتانية استثمرت، مؤخرا، في حقل حقوق الانسان. وذلك لتجد المادة المزيفة الصالحة لدفاعها عن تقريرها المهلهل وغير المتماسك بمناسبة اللقاء السنوي في بانجول أمام دورة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.
لقد سافر الوفد الموريتاني، المكون من مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني وجوقة من منظمات حقوق الانسان ذات المصداقية المشكوك فيها، إلى العاصمة الغامبية من أجل القيام بعملية، تلو أخرى، من الأباطيل. وهي العملية التي ستكون اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أهم شاهد زور عليها.
الحقيقة أن القوانين الموريتانية بعيدة من واقع البلاد. إنها تبقى أدبا قانونيا رفيعًا. ولعل ذلك هو السبب الذي جعلها لا تطبق أبدا. بل إنها تبرّئ الجلادين وتحميهم بالتأمينات التي يمنحها الإفلات من العقوبة مدى الحياة.
الضحايا في الغالب هم أكبر المغيّبين. فهم غائبون ضمن الهيئات المكلفة بقضايا حقوق الانسان وفي المنتديات والقاءات التي تعقد حول الموضوع. فالنشاطان الأخيران اللذان قامت بهما مفوضية حقوق الانسان يجسدان، بالفعل، عدم المبالاة تجاه الضحايا.
في كل فرصة تتاح على أعتاب لقاءات جنيف وبانجول، لا تعدم السلطات الموريتانية الخيال المتّقد في محاولاتها المتكررة واليائسة لخداع العالم وخداع نفسها حول حقيقة كفاح العنصرية والتمييز والمتاجرة بالأشخاص والتعذيب والرق.
في هذه السنة، وبالنظر إلى مقاومة إيرا في وجه محاولات تركيعها والتلاعب بها، قرر النظام الموريتاني أن يقصي المنظمة الانعتاقية وأعضاءها من كل نشاط ذي علاقة بحقوق الانسان في البلاد.
هذا الوضع المشين الخسيس، ناتج عن اندفاع المنظمة في ذكر القوانين والنصوص المصوت عليها بينما لم ترَ طريقها إلى التطبيق أبدا.
وتستجيب حالات الإدانة القليلة التي استهدفت أساطين الرق، لأجندة السلطات الهادفة إلى علاج صورتها في مستهل زيارة بعثة أو أمام منتدى دولي. إذن دون أية قناعة من موريتانيا بأنها مستعدة لمكافحة هذه الظواهر: الرق، المتاجرة بالأشخاص، التمييز، تلك الظواهر التي لم تزل تعذب مفاصل بأكملها من الموريتانيين.
نواكشوط بتاريخ 20 أكتوبر 2022
