.JPG)
الراصد ع/ص/ حسن آبه: يوم أمس (الجمعة)، أغرقت سيول حبر النفاق المواقع وصفحات الفيسبوك إشادة بتميز العلاقات الموريتانية الأمريكية في ظل الدبلوماسية " الناجحة " لنظام ولد غزواني وتم الإستدلال على ذلك بلقاء وزير الدفاع مع السفيرة الأمريكية، فيأتي تقرير الخارجية الأمريكية اليوم ك " شافط " لتلك السيول في لمح البصر، كالتقارير التي سبقته والتي رسمت في كل مرة صورة عن " حفرة بؤس " في كل مجال وكل قطاع في ظل نظام الجنرال غزواني.
وورد في التقرير " إن الحكومة الموريتانية لا تستجيب للمعايير الدنيا من الشفافية المالية، وقدمت لها مجموعة من التوجيهات بهدف الاستجابة لتلك المعايير.
وأفاد التقرير السنوي للوزارة حول الشفافية المالية في 141 بلدا حول العالم مؤهلون للحصول على المساعدات المالية الأمريكية، بأن الحكومة الموريتانية أبقت "بعض الحسابات خارج الميزانية دون الخضوع للتدقيق أو الرقابة الكافية"( #الأخبار ).
تقرير ينسف خطاب غزواني حول خصبة أرضية الإستثمار في البلد وجهود نظامه لجلب الإستثمارات الأجنبية.
تشبه الحادثة استدلال وزير الخارجية قبل شهر على قوة تلك الدبلوماسية بنية مستشار وزير الخارجية الأمريكية زيارة موريتانيا ، فزار المسؤول السنغال وألغى زيارته لموريتانيا .... وتم " شفط " بحيرات حبر النفاق.
يوم 22 يوليو الماضي، حصلت زحمة مسؤولين على مكتب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بانواكشوط :
وزير " العدل " ولد بيه ... وزير الإنتخابات ولد لحويرثي ... المفوض ولد سيدي ... رئيس اللجنة الوطنية ل " حقوق الإنسان " ولد بوحبيني ....
والكل حضر للقاء السفيرة لمناقشة تقرير الخارجية الأمريكية عن واقع الإتجار بالبشر في موريتانيا قبل نشره ... فكان ردها عليهم بمثل ما ورد في التقرير .
وقبل أسبوعين كان مقرر الأمم المتحدة في زيارة عمل لموريتانيا وعقد مع عدة مسؤولين حكوميين لقاءات، وأشادوا بالحوار البناء معه حول قضية العبودية بالبلد، ثم عاد المقرر إلى مقر الأمم المتحدة وألقى أمام أعضائها خطابا ناريا حول استمرار وجود العبودية في موريتانيا وعدم تطبيق السلطات للقوانين المجرمة لها، وتعطيل القضاء والأحكام في المجال.
من تقارير الخارجية الأمريكية الأخيرة عن موريتانيا في ظل حكم الجنرال غزواني :
- السلطة التنفيذية تمتلك تأثيرا كبيرا على القضاء من خلال قدرتها على تعيين القضاة وعزلهم.
- السلطات لا تنفذ ولا تحترم أوامر المحكمة والأحكام القضائية دائمًا.
-ينظر المراقبون بشكل عام إلى القضاة ( في موريتانيا ) على أنهم فاسدون وغير مهرة ويخضعون للضغوط الاجتماعية والقبلية.
- المسؤولون الحكوميين الموريتانيين كثيرا ما تورطوا في قضايا فساد، لكنهم لم يخضعوا للمحاسبة.
- السلطات الموريتانية لم تطبق بشكل فعال القانون الذي ينص على عقوبات جنائية ضد المتورطين في الفساد الحكومي.
- الفساد يمثل "مشكلة خطيرة" في الإدارة العامة الموريتانية، و"نادرا ما تحاسب الحكومة المسؤولين أو تحاكمهم" على الانتهاكات في هذا المجال.
- الفساد انتشر بشكل أكبر في الصفقات الحكومية، كما أنه منتشر أيضا في مجالات أخرى كتراخيص الصيد والتعدين وتوزيع الأراضي.
- استخدم المسؤولون الحكوميون في موريتانيا سلطتهم للحصول على مزايا شخصية منها الاستفادة من الأراضي التي تمنحها الدولة، والإعفاءات الضريبية، والمعاملة التفضيلية أثناء المناقصات على المشاريع الحكومية.
