نهب المال العام وتفقير الوطن والمواطن ... بالقانون !

الراصد: تكشف الوثيقة الأولى عن نهب مئات الملايين ( أكثر من 511 مليون أوقية قديمة ) من ميزانية وزارة الصحة تحت بند " نفقات تسيير أخرى " وهو بند يشكل أكبر الثقوب السوداء التي تلتهم ميزانيات الدولة خلال العقود الأخيرة، خاصة في ظل نظام (الفشل الفاسد)، وكلنا ينذكر زيادة " ميزانية التسيير " الرئاسية بمعدل 150 % تقريبا.
ونجد في نفقات الوزارة أيضا :
- 55 مليون أوقية قديمة أنفقت على الإعلام، وخاصة التلفزيون والإذاعة..كان نصيب مواقع التواصل الاجتماعي في حدود 5 مليون ونصف مليون قديمة .
- ردة الفعل ونشر المقالات على المواقع كلفت 1.480.000 أوقية قديمة.

يمكن وصفها ب " مراسيم النهب " تلك التي صدرت عن الرئاسة أو مجالس الوزراء في ظل حكم غزواني. 
لقد ولى عهد سرقة المال العام عبر صناديق سوداء في الوزارات والمؤسسات العمومية. وحل محله عهد تشريع السرقة والنهب وتحصينهما وصاحبهما بالقوانين والمراسيم، وتدخل في هذا الإطار مضاعفة ميزانية الرئاسة حوالي 200 % وخاصة مضاعفة " ميزانية التسيير " لتصل أكثر من 120 مليار أوقية وهي ميزانية مخصصة للمشتريات ( معدات ) وليست لتقديم خدمات للمواطن.
وهناك علاوات مفتشي الدولة ( وجلهم من أبناء الجنرالات والمتنفذين والأعيان ) شهرية وسنوية وكل 3 سنوات، التي أجازها مجلس الوزراء مؤخرا بعد أداء 29 ( من بنات وأبناء المتنفذين ) اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا يوم 16 مارس المنصرم، بصفتهم مفتشين مساعدين أو مفتشين مدققين في المفتشية العامة للدولة :

1 -  علاوة شهرية تبلغ 550 ألف أوقية قديمة، مع مكافأة سنوية للمفتش العام تصل 2.5 مليون أوقية قديمة، و2 مليون لمفتشي الدولة. ينضاف لذلك تعويضا للتجهيز يصرف كل ثلاث سنوات، ويبلغ ثلاثة ملايين أوقية قديمة، فيما بلغ هذه التعويض بالنسبة لمفتشي الدولة مليوني أوقية قديمة.
2 - بالنسبة لمفتشي الدولة المساعدين، علاوة شهرية تبلغ 470 ألف أوقية قديمة، مع مكافأة سنوية تبلغ 1.5 مليون أوقية قديمة  ومنحهم تعويضا للتجهيز كل ثلاث سنوات يبلغ 2.25 مليون أوقية قديمة.
3 - بخصوص المفتشين المدققين، علاوة شهرية تبلغ 350 ألف أوقية قديمة، مع مكافأة سنوية تبلغ 1.1 مليون أوقية قديمة ، ومنحهم تعويضا للتجهيز كل ثلاثة سنوات يبلغ 1.2 مليون أوقية قديمة.
ينضاف لما سبق علاوات لكل أعضاء المفتشية خلال مهامهم داخل البلاد.

بالنسبة للوزراء والموظفين، أقرت لهم امتيازات تنضاف لمرتباتهم الكبيرة كنصيب لهم من كعكة المال العام هم أيضا، بحيث يتقاضون علاوات عن كل يوم قضوه في زياراتهم العبثية داخل البلد :
1 - الوزير 60 ألف يوميا.
2 - أمين عام وزارة 30 ألف يوميا .
3 - مكلف بمهمة، مستشار ، مدير. مدير مساعد 25 ألف يوميا
وهكذا .....
ويحصل كل وزير بعيد تعيينه أو إعادة تعيينه على مبلغ 6 ملايين أوقية قديمة كعلاوة " تعيين " ، وهكذا أنفق من المال العام على حكومات غزواني الثلاثة ما يقارب نصف المليار أوقية ، وهي علاوة كانت تصل 3 ملايين في زمن عزيز تمت مضاعفتها بعيد تولي غزواني للحكم.

وهناك رواتب وعلاوات المكلفين بمهام والمستشارين، حيث تشير المصادر إلى أن إجمالي الرواتب السنوية للمستشارين والمكلفين بمهمة بالرئاسة و14 وزارة يصل إلى 966 مليون أوقية قديمة، منها 475 مليوناً و200 ألف أوقية قديمة رواتب سنوية لـ 99 مستشاراً في تلك الوزارات، و235 مليوناً و200 ألف أوقية قديمة رواتب سنوية لـ 56 مكلفاً بمهمة فيها، و255 مليوناً و600 ألف أوقية قديمة رواتب سنوية لـ 19 مستشاراً ومكلفاً بمهمة في رئاسة الجمهورية. 

ويستفيد المستشار والمكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية من علاوات الوظيفة بقيمة 50 ألف أوقية وعلاوة تعويض عن السكن والنقل 54 ألف أوقية، وعلاوة الخدمة المنزلية 46 ألف أوقية، ويستفيد المستشار والمكلف بمهمة على المستوى الوزاري من علاوة الوظيفة 50 ألف أوقية، وعلاوة النقل 55 ألف أوقية، بحسب المرسوم رقم 061 لسنة 2017 ( ضاعف غزواني عدد المكلفين بمهام والمستشارين بالرئاسة، وتمت زيادة رواتبهم وعلاواتهم ، وليس تعيين الناني ولد اشروقة ، مولاتي بنت المختار  محمد ولد عبد الفتاح، تال عثمان.  كمستشارين عنا ببعيد ) .

أخيرا، هناك المليارات التي تنفق على معدات وتجهيز مكاتب الوزارات والمؤسسات العمومية خاصة مع تغيير وزاري أو إداري بمؤسسة، وقد كانت ومازالت فرصة للحصول على نسبة من المبلغ عند اختيار المورد خاصة في ظل قانون تحديد سقف حجم الصفقات التي لا تتطلب مرورا لدى لجنة مراقبة الصفقات ( 400 أو 450 مليون أوقية على ما أظن ) .

#موريتانيا_عطشانة وبلا كهرباء وبلا صحة وبلا طرق وبلا أمن وبلا تعليم وبلا عدالة وبلا ...
#موريتانيا_المفقرة
#الأسعار_مرتفعة

من/صفحة المدون و الناشط : حسن آب