الراصد: حذر مرصد المواطنة والحريات من تأثير زيادة أسعار المحروقات المذهل على حياة المواطنين، معتبرا أن القرار خلف موجة من السخط والاحتجاج داخل مختلف الفئات.
واعتبر المرصد في بيان، أن هذه الاحتجاجات ليست "حركات رأي يمكن تهدئتها بكلام معسول وإجراءات جزئية. وإنما هي مخاطر داهمة تهدد التوازنات الاجتماعية في صميمها".
وأكد المرصد "بشدة وجود عوامل داخلية تتعلق بضعف الحكامة وهشاشة السياسيات المتبعة لحماية الفئات الضعيفة".
وفيما يلي نص البيان:
"بيان بشأن رفع الحكومة الموريتانية لأسعار الوقود
لقد كان لزيادة الحكومة الموريتانية المفاجئة لأسعار المحروقات، يوم 15 يوليو، تأثير مذهل على حياة
المواطنين. وقد أعقبته موجة من السخط والاحتجاج داخل مختلف الفئات والطبقات. ومن المعلوم أننا لسنا هنا أمام حركات رأي يمكن تهدئتها بكلام معسول وإجراءات جزئية. وإنما هي مخاطر داهمة تهدد التوازنات الاجتماعية في صميمها.
وإذا كانت أزمة الوقود قد مست جميع البلدان المرتبطة بإرادة المنتجين، إلا أن ذلك لا يصرف نظرنا عن الأضرار الهائلة الخاصة بنظامنا الاقتصادي والاجتماعي، ولا عن الشبهات التي تحوم حول صفقة توريد المحروقات الأخيرة. وإننا في مرصد المواطنة والحريات لنؤكد بشدة وجود عوامل داخلية تتعلق بضعف الحكامة وهشاشة السياسيات المتبعة لحماية الفئات الضعيفة.
وقد لفتت انتباهنا الملابسات التي حصلت فيها شركة ADDAX Energy SA، يوم 5 مايو 2022، على صفقة التوريد الحصري للمحروقات إلى السوق الموريتاني: صفقة بالتراضي، ورفع هامش ربح الشركة من 42 دولا ًرا للطن إلى 177 دولا ًرا. هذا مع التخفيض عشر مرات للغرامات المترتبة على تأخير المورد لالتزاماته، وتخفيف ضمانات الأداء بالنصف. إلى غير ذلك من شبهات التواطؤ والتحايل على موارد هذا الشعب الفقير.
إن هذه القفزة في أرباح المورد، والتي تفيد - أي ًضا - الممثلين المحليين للشركة، ل ُتف رسِّ، إلى حد كبير، الزيادة غير المسبوقة في الأسعار المحلية للمحروقات. وقد بادر المرصد إلى عرض الصفقة المذكورة، بكل ملابساتها، على المختصين للوقوف، وبكل موضوعية، على حجم التضحية التي يتعين على المستهلك الموريتاني تقديمها.
عبد الله المنير، رئيس مرصد المواطنة والحريات
باريس يوم 20 يوليو 2022"