زادت أسعار المحروقات، فأي إجراءات غير الأمنية صاحبتها.....خاص

الراصد : زادت الدولة أسعار المحروقات فوقع المحظور و تضاعفت أسعار النقل العمومي 100%على جميع الخطوط الطرقية حيث أصبحت أجرة التاكسي بين مقاطعتين متجاورتين 200أوقية ق، بدل 100ليتضاعف كلما كانت المقاطعات غير متحادة...

و قد أعرب العديد من مستخدمي سيارات الأجرة عن استيائهم لهذا الإرتفاع الصاروخي لأجرة النقل داخل المدينة...

بينما برر السائقون ذلك بارتفاع أسعار المحروقات بعد القرار المجحف الصادر عن الحكومة حول سعر المازوت و البنزين مع انخفاض المحروقات عالميا إلى أدنى مستوى لها منذ بداية حرب روسيا و أكرانيا...

لكن من الضحية هل هو المواطن أم السائق و من يتحمل المسؤولية الوزير أم الحكومة و من تجب محاسبته...و أي تناقض هذا....!!!!؟؟؟

ما هي الإجراءات التي يجب أن تكون مصاحبة لقرار مثل هذا قد تكون له تداعيات على الأمن و السلم الإجتماعيين......!!!!؟؟؟؟