شكاية جديدة من وزير المياه أمام محكمة العدل السامية (وثيقة)

الراصد: تم تقديم شكاية إلى محكمة العدل السامية ضد وزير المياه والصرف الصحي من قبل سيدنا ولد السبتي بوصفها المختصة بالشكاية من مسؤول ذو حصانة، وتتعلق الشكاية بالتسريب الذي صدر عن   الوزير في اجتماع حزبي، وهذا نص الشكاية:

شكاية موجهة إلى رئيس محكمة العدل السامية

يشرفني بعد ما يليق بكم من احترام و تقدير أن أتوجه إليكم بهذه الشكاية من المشكو منه علي أثر تشهيره و قدحه في مجتمع  شنقيط عموما و قبيلتي التي انتمي إليها خصوصا القبيلة المعروفة قبيلة لقلال، وحصل منه تميز واضح وصريح على أساس جهوي  عام  وعلى أساس عرقي أخص 

حيث قام بوصف القبيلة بأقبح الأوصاف من قبيل البخل و عمل علي ما يبدو من كلامه المسجل و المعلن علي دق عطر أم منشم بيننا و بين الأسرة العريقة أهل مكيه الذين هم أهل خؤولة و لم نعلم عليهم سوء.

سيادة الرئيس المادة 93 (جديدة) من الدستور نصت علي أن  الوزير الأول و أعضاء الحكومة مسئولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.

وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة، تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.

سيادة الرئيس المشكو منه يعمل وزير للمياه و الصرف الصحي و قد قام بعمل من الناحية القانونية يعتبر جنحة .

 وقد نصت المادة الرابعة من قانون حماية الرموز الوطنية علي ما يلي :

(( يعد مساسا بالسلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل توزيع باستخدام  تقنيات ووسائل الإعلام  والاتصال الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكون من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحرض بعضها على بعض.

ويعاقب مرتكب هذه الأفعال دون المساس بالعقوبات الأشد  المقررة فى قوانين أخرى بالحبس  من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة مالية من مائتي ألف (200000) أوقية إلى أربعمائة ألف (400000) أوقي)).

كما تتعلق الشكاية بالجرائم المنصوصة في القانون رقم 2018/023 بتاريخ: 21 يونيو 2018 المتعلق بتجريم التمييز  في المواد:

المادة11 المتعلقة بالتحريض على الكراهية بسبب الانتماء العرقي. والمادة 13 المتعلقة بالإساءة المعنوية.

والمادة 15 المتعلقة بالتحريض على التمييز والكراهية ضد شخص بسبب العرق أو اللون أو الانتماء أو الجنس أو الأصل ألإثني، خلال اجتماعات أو أماكن عمومية.

والمادة 16 المتعلقة بالتحريض على التمييز  ضد جماعة.

سيادة الرئيس لهذه الاسباب كاملة نطلب منكم فتح القضية  استدعاء المشكو منه سيدي محمد ولد الطالب أعمر وزير للمياه و الصرف الصحي   و فتح التحقيق في القضية .

 

 

 

  توقيع الشاكي سيدن ولد السبتي