الراصد : القصة مرت بمرحلتين: تقرير البرلمان، ثم قرار القضاء.

1. في التقرير البرلماني كان مشمولا

لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت في 2020 بعد الأزمة داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، خلصت إلى وجود فساد في فترة حكم محمد ولد عبد العزيز، وأحالت نتائجها للقضاء.