الراصد : أقر البرلمان الموريتاني تعديلا على القانون المتضمن مدونة الجمارك يلغي فقرة من القانون كانت تخول للسلطة التنفيذية إمكانية تحديد وتعديل أو تعليق نسب الحقوق والرسوم الجمركية عن طريق نصوص تطبيقية.