الراصد : تُظهر معطيات الميزانية العامة للدولة لسنتي 2024 و2026 أن الزيادة المسجلة في الموارد الضريبية خلال هذه الفترة وُجِّهت أساسًا إلى تمويل الاستثمار العمومي وكتلة الأجور وتسديد الديون العمومية.

وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت الموارد الضريبية من 661 مليار أوقية سنة 2024 إلى 851 مليار أوقية سنة 2026، أي بزيادة قدرها 190 مليار أوقية.