الراصد : يعاني المحامون والمتقاضون من إشكاليات متكررة ناجمة عن تأخر بعض غرف محاكم الاستئناف في تحرير القرارات الصادرة عنها، رغم أن القانون يحدد أجلًا أقصاه شهر واحد لتحرير هذه القرارات.