الراصد : أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، وأمرتها بالتحقيق مع جميع المشمولين في القضية، وإحضارهم فورًا. خطوة تبدو في ظاهرها مسارًا قانونيًا عادياً، لكنها في نظر كثيرين إجراء غير مألوف وغير سليم، إذ كيف يُعهد لشرطةٍ بالتحقيق في ملف متهم فيه منتسبون لنفس الجهاز؟

الراصد : قال المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، الشيخ ولد امحيميد، إن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام حول تصريح الوزير بشأن إحالة “الشق الجنائي” من ملف مختبر الشرطة إلى القضاء “غير دقيق ولا يعكس حقيقة ما جرى”.

الراصد : أعلنت منظمة الشفافية الشاملة، حصولها على نسخ بد نشر وكالة الأخبار المستقلة تقريرًا حول شبهات فساد، ودفع رشاوى وعمولات غير مشروعة في الصفقة المتعلقة بمختبر الشرطة،بتاريخ 13/12/2024.