طالب مجموعة من أطر الحالة المدنية المكتتبين خلال فترة الحالة المدنية بتسوية “وضعيتهم القانونية” والمتعلقة بتنفيذ قرار الغرفة الادارية بالمحكمة العليا.

وقالت المجموعة في بيان صادر عنها إنها قامت مؤخرا بطرح ملفهم على مستوى “منصة عين” غير أنها رفضته، وعللت رفضها بأنها غير مختصة بالملفات التي صدرت فيها أحكام قضائية.