الراصد: في لحظة فارقة من تاريخ موريتانيا السياسي والاقتصادي، استقبلت الجمعية الوطنية ثلاثة مشاريع قوانين يفترض أن تشكل تحولا جذريا في معركة البلاد ضد الفساد ونهب المال العام وهي: قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وقانون مكافحة الفساد، وقانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.

الراصد : تدوينات في بلادنا يُختزل تبني الديمقراطية في إطارها الشكلي، لتصبح وسيلة تُستخدم لترسيخ النسق الاجتماعي والسياسي التقليدي الذي يتناقض جذريًا مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية. هذا النهج لا يعبر عن التزام صادق بقيم الديمقراطية، وإنما يعكس محاولة لتكييفها مع أنماط السلطة الموروثة التي تهدف إلى الحفاظ على الهياكل القائمة بدلاً من تجاوزها.