الراصد: طالبت هيئة دفاع الوزير السابق محمد ولد عبد الله ولد أوداع المحكمة المختصة في ملفات الفساد بالنطق بعدم تطبيق القانون لتقادم الدعوى في بعض التهم الموجهة إليه، وببراءته في تهم أخرى لانعدام أي دليل مادي يثبت نسبة تلك التهم إليه.