الراصد: عاد قانون النوع إلى احتلال مساحة جديدة من الجدل، بعد أن أنهت وزارة العدل في موريتانيا الجلسات النقاشية للنسخة الثالثة والأخيرة من القانون الذي يمثل إقراره رهانا أساسيا لدى منظمات غربية متعددة، وذلك وفق ما أكدته مصادر متعددة من ضغوط ومناشدة من سفيرة غربية،  لنواب برلمانيين موريتانيين من أجل التصويت لإقرار هذا القانون، زيادة على زيارة خبيرات ال