الراصد : قال الخبير القانوني، المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي، إن رفع الحصانة متعلق بواقعة معينة بذاتها ولا يشمل كل الوقائع، مؤكدا أن لا أثر لرفع الحصانة على الانتداب البرلماني "فالبرلماني يظل برلمانيا بعد رفع الحصانة".