الراصد: قال المحامي العيد ولد محمدن إن النيابة العامة مازالت ترفض تطبيق مقتضيات المادة 32 فقرة 2 من قانون المحاماة، في قضية المدون محمد خالد ولد اتويف.

واتهم ولد محمدن النيابة بالإصرار على منعه من الاتصال به، بوصفه هو محامي المعتقل.