يعد سن القواعد القانونية مطلبا ملحا ومتجددا في كل النظم الديموقراطية في العالم والتي تحكمها سيادة القانون وسلطة التشريعات؛ فيأتي سن القوانين وطرحها من الجهات المخولة قانونا بذلك.