مواصفات دولة القانون و المساواة و المطالبة المأمورية ثانية خالها القانون، لكن هناك من يتفنن تملقا و نفاقا، و كأن المطالبة أصبحت ملازمة للسياسي البارع في التطبيل..... 

الراصد : بينما كان الشركاء والممولون الدوليون والمستثمرون ينتظرون إصلاح العدالة وتطويرها،  ومنح استثماراتهم الأمان ، وشراكتهم ضمانات قضائية موثوقة ، كانت المنتديات العامة حول العدالة ميدانا للسباق نحو اكتساب ما أمكن من المزايا المهنية من طرف مكونات الحقل القضائي ، وكانت الورشات كأنها لصياغة عرائض مطلبية ، فكانت النتيجة أن خرج تقرير مطول متنه حزم مطال

الراصد : هكذا يتحدث الإنصافيون عن غير قصد أو مع سبق الإصرار و الترصد، من حيث يدرون  أو لا يدرون.... هكذا تحدثوا  بعد الهزيمة و المهزلة و من رحم النظام جاؤوا بحقيقة لا يختلف عليها اثنان ان هذا النظام في أربعيته و حتى اللحظة عنوان المرحلة هو "الفشل "" على جميع الصعد...

الراصد : و تطلبون منهم الدعم و المساندة و تطالبونهم بمنحكم بطاقاتهم الإنتخابية في التصويت ....

بل الأدهى و الأمر أن تمارس عليهم الضغوط القبلية و الإقتصادية و النفوذ السياسي و الوظيفي، دون مقابل ملموس على أرض الواقع يكون للناس نافعا و يمكث في الأرض....

 و مع هذا هذه نتيجة صمتهم و انقيادهم الأعمى.....!!!!

الراصد: كيف يجرؤ مواطن أن يجهر بالعنصرية و المحسوبية في وطن لا زال يرزح تحت نير التجاذبات الجهوية و القبلية و الكل يود نصيبا من الكعكة.... و لا يساءل و لا يحاسب...أين وزارة الداخلية و أين إدارة الأمن و أين الوطنية..؟