الراصد: أحدث طرح قانون حماية الرموز الوطنية حالة من الجدل داخل الوسط السياسي في موريتانيا، وارتفع الضجيج بعد سنتين ونيف من الهدوء والانسجام، أو ما سماه البعض إجماعا سياسيا نادرا، وعبرت أحزاب التحالف الشعبي، وتواصل،والتكتل عن رفضها لهذا القانون، واستغرابها من إصرار الأغلبية على تمريره، وأجمعت هذه الأحزاب المعارضة على أن هذا القانون وضع العصي في دواليب