الراصد: بعد طول المماطلة والتلكؤ الذي قابلت به وزارة المالية حقوق بعض القضاة في الاستفادة من الاعفاء الجمركي لسياراتهم وهو الحق المخول لهم بموجب توصية صادرة من المجلس الأعلى للقضاء، وبعد خرقها لمبدإ فصل السلطات خرقا لأحكام الدستور والقوانين النظامية من خلال إعداد لائحة تغيبات تشهيرية اشتملت على أسماء بعض القضاة ممن لم يتغيبوا لحظة واحدة عن مكاتبهم و