.JPG)
الراصد : وجه نادي القضاة الموريتانيين رسالة الى الوزير الأول المختار أجاي حثه من خلالها على تسوية وضعية القاضي محمد فاضل ولد الإمام، المعار إلى سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وذلك لضمان حصوله على الامتيازات التي يستحقها على غرار أعضاء السلطة.
وحسب الرسالة التي اطلعت عليها شبكة المراقب، فإن القاضي محمدفاضل هو الوحيد الذي لم يستفد من أية امتيازات مادية رغم أن إعارته تمت بقرار من المجلس الأعلى للقضاء لتولي رئاسة القطاع القانوني. وذكر النادي في رسالته الوزير الأول إلى أن إعارة القضاة منظمة بموجب النظام الأساسي للقضاة والنصوص المطبقة له،والمحدد للعلاوات والإمتيازات العينية داخل المؤسسة أو الجهاز الذي يعملون فيه وهو المعمول به في جميع القطاعات التي يعملون فيها ومنها الوزارة الأولى والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم وغيرهما من مؤسسات الدولة.
واستغرب البيان اقتراح سلطة حماية البيانات – في ردها على تظلم القاضي المعني – صرف علاوات للمعني تعادل نصف العلاوات الممنوحة لنظرائه من المديرين، مع عدم احتساب متأخرات الراتب التي لم تصرف منذ سنتين، إضافة إلى عدم تلقيه أي تعويض عن وظيفة مقرر لجلسات مجلس السلطة.
ونوه النادي إلى أن المرسوم 040-96 الصادر بتاريخ 30 مايو 1996 المحدد للعلاوات والامتيازات العينية الممنوحة للقضاة ينص على استفادة القضاة طيلة فترة إعارتهم من العلاوات والامتيازات العينية المرتبطة بوضعيتهم داخل المؤسسة أو الجهاز الذي يعملون فيه.
