الراصد : احتج عدد من المتعاونين بالصندوق الوطني للتأمين الصحي صباح اليوم الثلاثاء أمام الوزارة الأولى، للمطالبة بالاكتتاب.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بتصحيح وضعيتهم المهنية، من بينها: “نريد تصحيح وضعيتنا”، و”حقوقنا لا ولن تضيع”، و”متعاونون منذ 9، 5، 4 سنوات”.

الراصد : رفع أهالي قرى أمريده1، امرده، وكوطارة في مقاطعة باركيول، رسالة رسمية إلى معالي الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، وإلى معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (التآزر)، السيد الشيخ عبد الله بده، يطالبون فيها بإعادة النظر في اختيار موقع تجمع برنامج "تعمير – مدن التآزر" لصالح بل

الراصد : اتهم نقابيون و مناديب الشركة الصينية "بولي هوندونغ" الشركة بخرق القانون فيما يخص توقيت تشغيل العمال، ورفض تسديد الساعات الاضافية، ومعاقبة العمال ومناديبهم.

الراصد : أُفرج أمس مساء  عن الناشط البيئي والمدوّن علي بكار بناء على قرار من الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.

وأكد عضوُ دفاع ولد بكار المحامي عبد الرحمن زروق في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن المحكمة العليا أكدت قرار الإفراج عن موكله، وألغت جزأه المتعلق بالكفالة.

الراصد : بيان صحفي

صادر عن رئيس اللجنة الإعلامية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

حول منع استقبال النائب والمرشح الرئاسي السابق بيرام الداه اعبيد في مطار أم التونسي

الراصد : كنا في العيون، في إطار لقاء الرماية التقليدية على الهدف، الذي يُنظم كل عام خلال موسم الأمطار (الخريف).  

1. اللجنة المؤقتة التي أوكلت إليها الدولة مهمة التنظيم في انتظار انتخاب مكتب دائم، فتحت مبكراً مجال التمرين لتمكين بعض الفرق من اختبار جاهزية معداتها. غير أن هذه الممارسة محظورة رسمياً بعد انطلاق المنافسة، حتى على هامشها.  

الراصد: عقدت منظمة مشعل الحرية الحقوقية مساء امس الإثنين 15 سبتمبر 2025م مؤتمرا صحفيا في مدينة ازويرات. 

وفي بداية اللقاء الصحفي ندد المنسق الجهوي لمنظمة مشعل الحرية عالين ولد حوات  ، بمنعهم من تنظيم النقطة الصحفية في دار الشباب، واعتبر هذا التصرف الذي قامت به السلطات نوعا من تكميم الأفواه ومصادرة الٱراء.

الراصد: 

نظم سكان قرية اتواجيل التابعة لمقاطعة افديرك صباح اليوم وقفة إحتجاجية في القرية مطالبين السلطات بتوفير طبيب دائم في النقطة الصحية بالقرية .

الراصد : يعاني المحامون والمتقاضون من إشكاليات متكررة ناجمة عن تأخر بعض غرف محاكم الاستئناف في تحرير القرارات الصادرة عنها، رغم أن القانون يحدد أجلًا أقصاه شهر واحد لتحرير هذه القرارات.