
الراصد : اطلعت شبكة المراقب على النقاط التي تشكل مثار جدل بين المحامين ووزير العدل والتي تتمحور اساسا حول مقتضيات المادة 32 من قانون المحاماة ،قبل سحب مشروع القانون فجأة من لجنة الدفاع والعدل ، لاجراء بعض التعديلات التي يرى البعض انها نسفُُ لما كان يتظاهر البعض به من اهتمام مطلق بحقوق الانسان باعتباره قد سقط في اول امتحان حقيقي ..