سكان المنازل الادارية:فخامة الرئيس من يقف في وجه تنفيذ تعهداتكم؟؟؟

الراصد: وجه سكان المنازل الادارية رسالة ثانية الى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ،جاء فيها:

فخامة الرئيس،

نداء جديد من أسر أكبر علماء بلاد المنارة والرباط... ومؤسسي الدولة الموريتانية ... وأرامل شهداء قاوموا كما قاوم جدكم مخطط أكبر عملية مقاومة مسلحة في تاريخ موريتانيا بتاريخ 12 مايو 1905 قتل فيها حاكم موريتانيا العسكري كزافييهكبولاني...ومن موظفين بسطاء وبوابين من كل شرائح وفئات الوطن الواحد،

بعدما يليق بمقامكم الكريم من عبارات التقديروالاحترام، نتشرف بأن نحيطكم علما إن سكان المنازل الإدارية يطلبون منذ عشرات السنين من السلطات الإدارية التنازل لصالحهم عن هذه المنازل.

وقد استبشروا يتعهدكم إبان الحملة الانتخابية الأخيرة وبعدها حيث كان مقررا أن تحل مشكلتنا بعد ذكرى عيد الإستقلال في نفمبر 2019 وحصلت أحداث الوطنية ربما أجلت ذلك.

ولكن بعد أن استقرت الأمور ودخلتم في سلسة تسويات المظالم والإلتفات لمشاكل المهمشين وتحسين ظروف المواطنين والتشاور مع المعارضين فإننا تنهم بعض رموز الظلم بالوقوف في وجه تنفيذ تعهداتكم العادلة.

لا تلتفتوالضغوطات رجال الاعمال الذين لا تهمهم مصلحة الدولة ولا عدالة اجتماعية بل يريدون تكرار ما فعلوا لمنازل بلوكات، حيث بيعت لهم ورمي عشرات المسؤولين السابقين وأسرهم، وتنكرت الدولة لحالهم ولِما قدموا من خدمات للوطن ولم يستطع من استفادوا من هذا التنازل أن يكملوالحد الساعة من كل المساحة إلا عمارتان في 13 سنة.!!

فما زالت ماثلة أمام أعيننا المشاهد المروعة وغير الأخلاقية سنة 2009 للجرّافات التي جاءت ليلا تدك وتهدم منازل بلوكات بعد إجبار المسنين الذين خدموا الدولة والأطفال وأكثرهم من الأيتام على قبول بعض النقود والأرض. عكس دول مثل فرنسا والسنغال والجزائر والمغرب التي تنازلت عن المنازل الإدارية لاعتبارات هدفها صون كرامة من يسكنوها والاعتراف لهمبما قدموا لبناء الدولة وليس فقط لاعتبارات اقتصادية انقشع زيفها وعدم أخلاقيتها.

نذكر أن من بين ساكني هذه المنازل من بُناة اموريتانيا: رئيس الوزراء الشهيد المقدم أحمد ولد بوسيف، والعلامة المرحوم المختار ولد حامدن، والعلامة المرحوم محمد سالم ولد عدود، والمرحوم رئيس الأركان ثم وزير الداخلية العقيد يالعبدولاي، والشهيدالرائد اسويدات ولد وداد، والمرحوم عيدة ولد عيدة، والمرحوم القاضي الوزير حمدي صمبا ديوب، والشهيد رئيس الاركان محمد الأمين ولد انجيان، والمرحوم با محمود، والمرحوم السفير سيدآمين ولد أحمد شلله، والمرحوم الضابط سيدي محمد ولد الصبار والمرحوم القاضي سي عبدول حمادي والمرحومة خديجة بنت أحمد والمرحومة مريم بنت اخليل والمرحوم المدعي العام الشريف أحمد ولد باله والمرحوم المفوض موسى كويتا والمرحوم محمد ولد حمادي ...

لقد تم تشييد جل هذه المنازل منذ عشرات السنين، وهي الآن في حالة متقدمة من التهالك، بسبب الغياب التام للمصالح المعنية بصيانتها، ورغم ما تقوم به العائلات التي تسكنها، رغم محدودية دخلها. ثم إننا أول من يعرف أن مظهرها لم يعد يناسب وجه عاصمة تريد أن تكون عصرية.

ونذكركم بأن هذا الملفمرّبجميع مراحل الدراسة والفنية والإدارية وهي كما يلي:

-أوصت لجنة وزارية مشتركة مكلفة بسياسة الإسكان من طرف اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني في عام 1979،بالتنازل عن المنازل الإدارية لصالح ساكنيها عبر شركة سكوجيم.

-صدرت بعد ذلك بـ18 سنة توصيات من لجان وزارية مشتركة بتعليمات من الوزير الأول عاميْ 1997 و1999 بأن تتنازل الدولة عن هذه المساكن إلى شركة سوكوجيم، التي بدورها ستتنازل عنها بعقد إيجار للبيع لصالح ساكنيها مقابل سعر اجتماعي. وكان كلما تم الانتهاء من صياغة مشروع مرسوم التنازل وتقديمه إلى مجلس الوزراء، برزت ضغوطات من رجال الأعمال المهتمين وأجهضوا القرار محاولين احتكار العملية لصالحهم.

-أوصى البنك الدولي في تقريرين سنة 1990وسنة 1998، بالتنازل عن هذه المنازل لصالح ساكنيها.

-وفي دجمبر1999، أوصت الطاولة المستديرة حول تطوير الوظيفة العمومية بهذا التنازل. كما أوصت به اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالحكم الرشيد سنة 2005.

كما أنه توجد سوابق تنازل لعدد من المساكن الإدارية لصالح أفراد أو مجموعات من الأفراد مثل التنازل عن بعض مساكن حيBMD  لعمالMauripost، وهي تنازلات أججت الإحساس بالغبن وعدم المساواة لدى الكثيرين، وهو ما يعضد مطلبنا أن يكون التنازل شاملا.

وكذلك فإن كثيرا من الدول قررت التنازل عن المنازل الإدارية لصالح من يسكنها من موظفين ومتقاعدين مثل الجزائر والمغرب التي تنازلت عن نحو 20 ألف منزل إداري لصالح الموظفين والمتقاعدين وأراملهم وورثتهم بسعر 75000درهم لكل وحدة سكنية (3 ملايين أوقية قديمة).

فخامة الرئيس،

إننا نوجه إليكم هذا الطلب متكلين على الله ومتأكدين من وفائكم للعهد الذي قطعتم بخصوص وضعنا، طالبين من سيادتكم إعطاء التعليمات العاجلة لتسوية هذه المسألة الاجتماعية التي تأخر حلها كثيرا.

ولا يفوتنا هنا أن نشيد بمجهودات الرئيس مسعود ولد بلخير المتكررة الذي تبنى قضيتنا كعادته مع جميع المظلومين، كما نشكر الرئيس الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني الذي وقف معنا في هذه المحنة.

وتقبلوا فخامة الرئيس أصدق تشكراتنا وتقديرنا لكم، والله الموفق.