نواكشوط : استحداث آلية للتحقق من وثائق القطع الأرضية التي استرجعتها الدولة

الراصد: قالت وزارتا الإسكان والمالية، إنه قد تقرر استحداث آلية، سيبدأ العمل بها الشهر المقبل، لاستقبال وثائق ملكية محتملة لبعض القطع الأرضية التي أعلنت الحكومة استرجاعها قبل أيام.

وأكد بيان مشترك بين الوزارتين، أنه سيتم التحقق من صحة هذه الوثائق، و”مباشرة إجراءات التعويض لمن ثبتت صحة أوراقه، وذلك ضمانا لحقوق المواطنين”.

وكان مجلس الوزراء، قد صادق في اجتماعه الأخير، على مشروع مرسوم يقضي بإعلان بعض المخططات المحلية بمقاطعة تيارت بنواكشوط الشمالية، ذات نفع عام، كما ألغى المشروع منطقة في نفس المقاطعة بصورة نهائية.

وبحسب بيان الوزارتين فإن “المرسوم قد استند إلى اعتبارات عديدة؛ أولها أن تلك الأراضي تمثل احتياطا عقاريا للدولة تجب المحافظة عليه، ولم تعلن في أي وقت سابق كمناطق سكنية، كما أنها غير مأهولة بالسكان مطلقا، فضلا عن كون وثائق الملكية الخاصة بها مشكوك في صدقيتها”.