.JPG)
الراصد: التاليه گاع أطم !
لم تعد القضية مجرد إعادة تدوير لمفسد كما تعودنا في " التعيينات الغزوانية " ، بل مخالفة للقانون، فإن كان الرئيس يجهل قوانين التعيين في بعض الوظائف فهي مصيبة، وإن كان " أمره ليس بيده " فتلك مصيبة أكبر .
فحسب الأخ اسحاق الفاروق :
" تنص المادة 11 من المرسوم المعين لاعضاء المجلس الوطني للتعليم أن رئيس "ة" المجلس و نائبه بالتناصف بين الجنسين، إما أن تكون الرئيسة إمرأة ونائبها رجل، أو العكس،
لكن مرسوم الرئاسة لم يراع ذلك عندما عين با عثمان رئيسا للمجلس، و بقي نائبه بارو عبد الله، ومن باب أن مرسوم الرئاسة لن يخالف القانون فالرئيس ونائبه أيهما ...... ؟
لعليات هاذ وظيفة عاطيهالكم القانون لاتكبل حد يكبظها "
