.JPG)
الراصد : وصف النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود بيان الحكومة المتعلق بالموريتانيين الذي قتلوا داخل الأراضي المالية بأنه "بيان هزيل، ومتأخر، ومغالط للرأي العام، ومخيب للآمال".
وأضاف ولد سيدي مولود اأن البيان "لم يحمل أي معلومة مفيدة ولا دقيقة رغم مضي ثلاثة أيام على الحادث الأليم، بل زاد الرأي العام حيرة وتحسرا، وإحساسا بإهمال السلطات وضعفها في ملفات خطيرة وحساسة وهامة كهذا".
وأردف ولد سيدي مولود: "كنا نود أن نسمع من الحكومة، ونرى جهودا ميدانية وإعلامية بهذا الخصوص، وأن تعلن عدد المختطفين والقتلى والمفقودين، وتواريخ ذلك، والجهات المنفذة، وأن ترتب على ذلك قرارات وإجراءات سريعة وحاسمة وترقى لمستوى هذه الفظاعة".
ولفت ولد سيدي مولود في تصريح"للاخبار" إلى أن مالي أرض حروب ومعارك هذه الفترة، ويقتضي ذلك خلق بدائل للجاليات الموريتانية هناك للعودة إلى الوطن، مشددا على أن "هذا يحتاج الإرادة فقط، فالموارد موجودة".
واعتبر ولد سيدي مولود أن مطالبة المنمين بالعودة للوطن دون توفير الأعلاف ونقاط المياه غير عملي، ومطالبة التجار والعاملين هناك بنفس الشيء في ظل عدم توفير أرضية تنموية مناسبة عبث، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود استراتيجية أمنية أكثر صرامة.
وشدد ولد سيدي مولود على أنه يجب أن "تشعر السلطات في مالي أن طبيعة العلاقات الطيبة مع بلدنا وشعبنا تستوجب وقف هذا النزيف المتزايد في مواطنينا هناك"، مؤكدا أنه "لم يعد من المقبول السكوت الرسمي تجاه ما حصل ويحصل هناك".
