الراصد : أعلنت السلطات المالية عن فتح تحقيق في إعلان رئيس ائتلاف سياسي نفسه “رئيسا انتقاليا مدنيا” للبلاد، وأنه بصدد “تشكيل حكومة مدنية بهدف إجراء انتخابات في غضون 6 أشهر”.
وأوضح بيان صادر اليوم عن وزير العدل المالي مامادو كاسوغي أن أينيا إبراهيم كامارا الموجود بالأراضي الإيفوارية منخرط في “أعمال إهانة وتخريب ضد السلطات الانتقالية والدعوة لانتفاضة ضدها”.
وأضاف البيان أن الفيديوهات المنتشرة لكامارا على وسائل التواصل الاجتماعي “تعكس بوضوح رغبة الشخص المعني في مواصلة مشروعه الخبيث لزعزعة استقرار مؤسسات المرحلة الانتقالية”.
وطالب الوزير النيابة العامة “باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق فوري”، وذلك “نظرا لخطورة هذه الوقائع”.
ومن جانبها أعلنت الحكومة الإيفوارية أنها “لا يمكن أن تتسامح مع زعزعة استقرار دولة شقيقة، انطلاقا من أراضيها”، مؤكدة على “احترام سيادة الدول”.
وعبرت الحكومة الإيفوارية في بيان صادر عنها عن “إدانة هذه الأعمال”، مضيفة أنها “تحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير ضد أي شخص تهدد أفعاله علاقاتها مع بلدان أخرى”.
وأثارت قضية أينيا إبراهيم كامارا الذي قدم نفسه قبل أيام على وسائل التواصل الاجتماعي كرئيس لائتلاف “حركات شرف الوطن” مكون من 8 أحزاب سياسية معارضة للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم بباماكو، جدلا واسعا في مالي، لاسيما على الوسائط الاجتماعية.
وطالبت لجنة الدفاع عن الجيش، وهي إطار يضم العديد من الحركات المؤيدة للمجلس العسكري، السلطات الإيفوارية ب”طرد” هذا الشخص واصفة إياه ب”المتمرد”، كما دعت لحل حزبه السياسي “الحركة الجمهورية”.