الصحفي و حرية التعبير، بين المخبر و سطوة الإدارة...

الراصد : هل سيطبق القانون على المواقع الالكترونية التابعة للشرطة، والتي تنشر المحاضر و الوثائق قصد تشويه المستهدفين من طرف الأجهزة الأمنية ؟ 

القانون واضح وصريح، ومن المؤسف أن يكون النظام  يدعي المساواة  و العدل و في الوقت ذاته يتغاضى عن المخبرين و الموالين حين يستهدفون ضحايا الظلم و الاستهداف! 

عندنا الآن ماتعرض له محمد عبد الله ممين نموذجا، هل سيطبق القانون على المواقع التي نشرت وثائق من ملفه الملفق لدى الشرطة و النيابة ؟!
وماذا عن الذين سربوا مضمون المحاضر بالصوت والصورة من مكاتب المفوضية ؟ 

و على ذكر التلفيق و عدم الدقة، إذا كان مضمون تدوينة  ولد ممين غير دقيق، لماذا توجه تهمة الاعتداء إلى الرجل الذي قدم للرأي العام كمختل عقلي؟ و هل زوال العقل يسقط مثلا حق الضحايا  في التعبير عن امتعاضهم من الإعتداء الذي تعرضوا له؟ يقودنا السؤال الأخير إلى البحث لإشباع فضول أثارته تلك الحادثة وهو: هل يجرم القانون التحدث عن بطش المجانين إذا تضرر منهم المواطن كما حدث مع Mohamed Abdallah Memine حين عبر عن تضامنه  مع فريقه؟

التعليق للأستاذ المحامي محمد المامي مولاي أعلي

من ص/ الكاتبة و المدونة عزيزة البرناوي